مفهوم القانون التجاري :
المفهوم الضيق للقانون التجاري :
القانون التجاري باتفاق الاجتهاد القضائي ، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على فئة محددة من الاعمال هي الاعمال التجارية ، وعلى فئة محددة من الاشخاص هي فئة التجار . والقانون التجاري بهذا المفهوم يكون أضيق نطاق من القانون المدني الذي يشتمل على القواعد العامة التي تحكم علاقة الاشخاص ، دون النظر الى طبيعة المهنة أو نوع المعاملات التي قومون بها ، لذلك يطلق عليه اسم الشريعة العامة .
المفهوم الواسع للقانون التجاري :
ان كلمة تجارة من الناحية القانونية لها معنى أوسع اذ يقصد بها كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ويشمل الانتاج والوساطة وتداول وتوزيع الاموال والثروات ، بمعنى انه يشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، وجميعالعلاقات التي يبرمها الافراد والشركات بشأن أموالهم سواء على المستوى التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدماتي .
وعلى هذا الاساس يمكن تعريف القانون التجاري بأنه "فرع من فروع القانون الخاص ، يتضمن مجموعة من القواعد القانونية تحكم حقوق والتزامات التاجر ، كما انها تحكم الاعمال والانشطة التجارية ، برية كانت ام بحرية ام جوية والتي يقوم بها التجار أفرادا كانو ام شركات ، سواء فيما بينهم او بينهم وبين زبنائهم .
كما ان قواعده تحكم الحقوق والالتزامات التي تقع على التجار سواء كانو اشخاصا طبيعين ام معنويين .
والقانون التجاري باتفاق اغلب الفقهاء هو فرع من فروع القانون الخاص شأنه شأن القانون المدني وقانون الاسرة وقانون الشغل ولكنه في الوقت الراهن بعتبر من اهم فروع القانون الخاص .
وقد اقتضت الضرورات العملية وضع قواعد خاصة بالتجار والمعاملات التجارية نظرا لما يتميز به هذا الفرع القانوني من خصائص خاصة تميزه عن باقي فروع القانون الاخر .