مستجدات مشروع التنظيم القضائي
مقدمة :
شخص ميثاق اصلاح منظومة العدالة الاعطاب
التي يعانيها التنظيم القضائي في ما يلي :
فقدان الانسجام بحُكم التعديلات
المتلاحقة التي طالت مقتضياته
تضخم الخريطة القضائية وعدم عقلانيتها
لهذه الاسباب اقتضت الضرورة مراجعة التنظيم القضائي
الحالي وفق اسس جديدة تتوخى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء منصف باعتباره حصنا
منيعا لدولة الحق وعمادا للامن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية .
وقد حدد المشروع مكونات التنظيم القضائي والقواعد
المُتعلقة بتنظيم المحاكم وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها
الاداري ، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة
.
وقد شملت مستجدات المشروع الخاص بالتنظيم القضائي للمملكة الجانب الشكلي والموضوعي
للتنظيم القضائي .
الجانب الشكلي للمشروع
المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة :
دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب والمحاكم
الادارية ، ومحاكم الاستئناف الادارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف
التجارية في صلب المشروع المتعلق بالتنظيم القضائي بدل الابقاء على تلك الاحكام
متفرقة في نصوص خاصة .
تفصيل المقتضيات بشكل واضح وتوصيف مجمل المهام
بالمحاكم والقائمين عليها أو من لهم علاقة بها .
احتواء المشروع على أربعة اقسام :
القسم الأول يتعلق بمكونات التنظيم
القضائي وحقوق المتقاضين
القسم الثاني : يتعلق ببيان درجات المحاكم
وأنواعها
القسم الثالث يتعلق بالتفتيش والاشراف
القضائي على المحاكم
القسم الرابع يتضمن احكاما ختامية وانتالية
الجانب الموضوعي لمشروع التنظيم القضائي للمملكة :
الثركيز على مبدأ استقلالة السلطة القضائية أو على التعاون مع وزارة العدل والحريات فيما يتعلق بالتسيير الاداري للمحاكم ، وعلى اشتراك المهن القضائية في سير العمل بالمحاكم .
قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء ، محكمة النقض مع مراعاة تخصص القضاة
توخي فلسفة القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج الى العدالة وفعالية الادارة القضائية
مراعاة المعطيات الاقتصادية في احداث المحاكم التجارية
التنصيص على امكانية عقد المحاكم لجلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي
احداث غرف ملحقة بمحاكم ثاني درجة في دائرتها القضائية
تفعيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي
بيان حالات التنافي القضائي وتجريح ومحاكمة القضاة
تيسير الوصول الى المعلومة القضائية وتتبع مسار الاجراءات
النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرار الخدمات القضائية وعقد الجلسات
التنصيص على ان اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام
تفعيل مساطر الصلح او الوساطة الاتفاقية في الحالات التي يجيزها القانون
وجوبية تعليل الاحكام ولا يسوغ النطق بها الا بعد تحريرها
تنظيم موضوع الرأي المخالف اثناء التداول
اعتماد الادارة الالكترونية للاجراءات والمساطر القضائية .