صدور العدد الأول من مجلة المعرفة القانونية والقضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

 صدور العدد الأول من مجلة المعرفة القانونية والقضائية، والتي يصدرها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بوجدة.

توزيع دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع.كلمة العدد+ فهرس المجلةكلمة العددبقلب مليء بالغبطة والفرح نتشرف بأن نضع بين يدي القارئ الكريم هذا العدد الأول من مجلة "المعرفة القانونية والقضائية" كأول مجلة تصدر عن السادة قضاة ومستشاري الدائرة الاستئنافية بوجدة، وتحت إشراف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بنفس الدائرة.مجلة المعرفة القانونية والقضائية قبل أن تصبح واقعا ملموسا وتطل على قرائها الأعزاء بعددها هذا كانت مجرد فكرة لاحت في سماء النقاش بين السادة القضاة المشرفين عليها إيمانا منهم بأهمية المرحلة ودقتها، وانسجاما مع الورش الكبير الذي فتحه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حول إصلاح منظومة العدالة، الذي تكلل بدستور سنة 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ثم إصدار ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يعتبر الإطار المرجعي الأساسي في وضع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، سواء القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو القانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.فالسلطة القضائية اليوم في حاجة إلى الانفتاح على محيطها، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 وهو الخطاب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي جاء في إحدى فقراته:"... أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين".وإن كانت هذه المجلة تصدر عن جمعية مهنية للقضاة فإن أهدافها الأساسية هي المساهمة في دعم البحث العلمي القانوني، ونشر الكتابات القانونية للسادة القضاة لضمان انفتاح "الفقه القضائي" على محيطه الخارجي، وخلق بيئة تواصلية مع جميع المهتمين بالدراسات القانونية والقضائية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وجميع مساعدي العدالة، وطلبة القانون... وكذا نشر القرارات والأحكام القضائية التي لم يسبق نشرها والتي تطرح نقط قانونية قابلة للنقاش والتعليق عليها من طرف المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني.وعليه؛ فقد تضمن هذا العدد الأول من هذه المجلة مجموعة من الدراسات والأبحاث المهمة التي تساؤل النصوص القانونية في ضوء آراء الفقه والاجتهادات القضائية، وهو عدد متنوع يلبي حاجيات عدد واسع من المنشغلين بالدراسات القانونية والقضائية.ففي "المادة الأسرية" ساهم معنا الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بوجدة بمقال تحت عنوان: "دور النيابة العامة في المادة الأسرية " عالج فيه الأدوار التي خصها المشرع للنيابة العامة في المنازعات الأسرية.وتناولت الأستاذة فتيحة السوسي مستشارة بالمحكمة الإدارية بوجدة في مقالها المعنون ب "مدونة الأسرة وحقوق الإنسان" مظاهر ملاءمة مدونة الأسرة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.في حين توقف الأستاذ عمرو الصادق المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بوجدة عند الإشكالات التي طرحها الفصل 122 من الدستور المتعلق ب "الخطأ القضائي" بين الصيغة العربية والصيغة الفرنسية، وما ترتب عن ذلك من تضارب لدى الباحثين في تحديد مدلول الخطأ القضائي وفق الفصل المشار إليه.وفي "المادة الإدارية" ساهمت معنا الأستاذة نفيسة شكراد مستشارة بالمحكمة الإدارية بوجدة بمقال حول "المسؤولية الطبية بين النص التشريعي والعمل القضائي". بحيث خصصت المحور الأول للإطار القانوني لمسؤولية مرافق الصحة العمومية في حين خصصت المحور الثاني لدور القاضي الإداري في حماية الحق في الصحة.ويتضمن العدد دراستين في "المادة التجارية" الأولى حول موضوع "خبرة التسيير وحق الإطلاع كآليتين من آليات حماية القضاء الاستعجالي لمصلحة المقاولة". للأستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب ودكتور في الحقوق والثانية حول موضوع: "الموانع القانونية لأداء قيمة الشيك" للأستاذ إبراهيم اليوسفي قاضي بالمحكمة التجارية بوجدة.كما يضم هذا العدد ثلاث دراسات في "المادة العقارية" الأولى للأستاذة إيمان السائح دكتورة في الحقوق وأستاذة جامعية والأستاذ توفيق فاطمي مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة حول الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها موضوع الحيازة القانونية في التبرعات الواردة على العقار بين النص القانوني والاجتهاد القضائي.والثانية للأستاذ عصام عطياوي قاضي بالمحكمة الإدارية بوجدة بخصوص المستجدات التي جاءت بها المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية حول أثر التدليس والتزوير على تقييدات الغير حسن النية في ضوء اجتهادات محكمة النقض و القضاء المقارن.والثالثة للأستاذ فيصل الحجيوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور بخصوص الطبيعة القانونية لرهن العقار في طور التحفيظ في ضوء المادة 165 من مدونة الحقوق العينية، هل هو رهن رسمي؟ أم مجرد وعد بالرهن؟ أو معلق على شرط وافق؟ أو هو رهن ذو طبيعة خاصة؟ولم يخل هذا العدد من مساهمات في "المجال الجنائي"، بحيث تناول الأستاذ أحمد ميدة المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة أهم مستجدات مسودة القانون الجنائي سواء من حيث الشكل أو الموضوع، مبديا ملاحظاته ومقترحاته بخصوص بعض الفصول.واستعرض الأستاذ عماد المجاوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة خصوصيات القواعد الإجرائية الواردة في ظهير 1954.04.24 المتعلق بمنع قنب الكيف سواء من حيث البحث أو الإثبات في ضوء العمل القضائي.وفي "الميدان الاجتماعي" ساهم معنا الأستاذ رشيد الطويلي قاضي بالمحكمة التجارية بوجدة بمقال تحت عنوان "إثبات المغادرة التلقائية للأجير من الشغل في ضوء العمل القضائي" عالج فيه عب ء إثبات المغادرة التلقائية للأجير، ووسائل الإثبات المعتمدة في ذلك.واختارت الأستاذة غزلان حمادي قاضية بالمحكمة الابتدائية بوجدة ملامسة موضوع الحماية الخاصة للمرأة العاملة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية فبقدر متعة الموضوع بقدر استشكالاته الواقعية والقانونية.كما ننشر في هذا العدد تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 14/946.م.أ بخصوص موقف المجلس الدستوري من المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية للدكتور يوسف اليحياوي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسية بكلية الحقوق بوجدة.وبما أن القرارات والأحكام القضائية تعتبر إرثا تاريخيا للمغاربة وتشكل رأس مال غير مادي لهم، فمن حقهم معرفة هذا الإرث، ومن واجبنا المساهمة في نشره تكريسا للحق في الحصول على المعلومة في صوره الشمولية، الذي أصبح حقا دستوريا، وهكذا فإن هذا العدد يتضمن اجتهادات قضائية متنوعة لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع في المادة المدنية والأسرية والجنائية والإدارية.وكما قلنا في مقدمة هذه الكلمة فإن هذا العدد يأتي بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية وعليه تجدون ضمن ملاحق هذا العدد القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في إطار ما سميناه ب "مستجدات تشريعية" وهي نافذة لتمكين القارئ الكريم من معرفة بعض المستجدات في مجال التشريع.وواكبنا هذه المستجدات بقرارين للمجلس الدستوري حول القوانين التنظيمية المشار إليها.وفي الأخير، فإننا نأمل أن نواصل بواسطة هذه المجلة ورش تأسيس "فقه قضائي مبدع مجتهد ومنفتح على محيطه الخارجي، ونزحزح بالعلم جهلا ونكون كالغيث الذي يصيب محلا.مع كامل التقدير والاحترام لجميع المساهمين في هذا العدد من أساتذة جامعيين وقضاة، وكل الشكر والامتنان لكل من كان له الفضل في إخراج هذا المولود الجديد إلى حيز الوجود الذي لن يضمن استمراره إلا بدعمكم أيها القراء الأعزاء.﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا﴾ سورة الأنفال، الآية
الفهرسافتتاحية العددكلمة العدددراسات وأبحاث
- دور النيابة العامة في المادة الأسرية 17د. إدريس الفاخوري- الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية. l’erreur judiciaire: pour une portée constitutionnelle. 49ذ. عمرو الصادق- خبرة التسيير وحق الاطلاع كآليتين من آليات حماية القضاء الاستعجالي لمصلحة المقاولة 63د. عبداللطيف الشنتوف- المسؤولية الطبية بين النص التشريعي والعمل القضائي. 73ذة. نفيسة شكراد- مدونة الأسرة وحقوق الإنسان 85ذة. فتيحة السوسي- قراءة في بعض مواد مسودة مشروع القانوني الجنائي 93ذ.أحمد ميدة- الحيازة القانونية في التبرعات الواردة على العقار بين النص القانوني والاجتهاد القضائي 104ذة. إيمان السائح ، ذ. توفيق فاطمي- خصوصيات القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات دراسة في ظهير 24/04/1954 المتعلق بمنع قنب الكيف على ضوء العمل القضائي 125ذ. عماد المجاوي- أثر التدليس والتزوير على تقييدات الغير حسن النية دراسة في ضوء المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض 139ذ.عصام عطياوي- الطبيعة القانونية لرهن العقار في طور التحفيظ دراسة في ضوء العمل القضائي 156ذ.فيصل الحجيوي- إثبات المغادرة التلقائية للأجير من الشغل في ضوء العمل القضائي 167ذ. رشيد الطويلي- حماية الحياة الخاصة للمرأة العاملة في ضوء الاجتهاد القضائي 186ذة. غزلان حمادي- الموانع القانونية لأداء قيمة الشيك 211ذ. إبراهيم اليوسفيتعاليق- تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 14/946 م.أ -موقف المجلس الدستوري من المادة 118 من القانون رقم57.11 234د. يوسف اليحياوياجتهادات قضائية- قرارات وأحكام في المادة المدنية- قرارات محكمة النقض- القرار عدد 590/04 المؤرخ في 01-12-2015: توجيه الطعن بالاستئناف في دعوى القسمة ضد المحكوم له منفردا دون باقي المالكين –نعم-- القرار عدد569-8 المؤرخ في 27-10-2015: تحول العقار إلى تجزئة عقارية ليس مانعا من تطبيق حجج الطرفين عليه.- القرار عدد 8-566 المؤرخ في 20-10-2015: حيازة المشتري الثاني من نفس البائع للعقار المبيع لا تعطيه الحق في استحقاق العقار ما لم تتوفر في حيازته سائر شروطها.- القرار عدد 8/447 المؤرخ في 21-07-2015: قاعدة التطهير عامة وآمرة وتسري على الخلف الخاص.- القرار عدد 153/7 المؤرخ في 18-03-2014: لا يحتج بقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل62 من ظهير 12 غشت 1913 على الخلف الخاص.- القرار عدد 179-8 المؤرخ في 17-03-2015: الطعن بالنقض في الأحكام المدنية لا يفقد هذه الأحكام حجيتها بل تبقى حائزة لقوة الشيء المقضي به ما لم يقع نقضها أو إبطالها.- القرار عدد 3406 المؤرخ في 13-08-2012: الدفع ببطلان عقد البيع لكون البائع أثناء انعقاد البيع كان مريضا عقليا هو دفع موضوعي يتعلق بالحالة العقلية للبائع... عدم اقتناع المحكمة بالخبرة الطبية يستدعي إجراء خبرة مضادة.- قرارات محكمة الاستئناف:- قرار صادر بتاريخ 03-03-2016 ملف عقاري عدد 259/1401/15: التقييد الاحتياطي لا يحول دون قسمة العقار.- قرار صادر بتاريخ 21-01-2016 ملف عقاري عدد 51-1402-15: التقييد الاحتياطي المتطلب وفق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية هو تقييد خاص لا تطبق عليه مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري.- قرار صادر بتاريخ 26-11-2015 ملف عقاري رقم 226-1401-14 : لا مجال لإعمال قاعدة التطهير بعد تأسيس الرسم العقاري... التقييد بالرسم العقاري لا يتقادم.- قرار صادر بتاريخ 16/04/2015 - ملف عقاري: استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي يكون أمام محكمة النقض بغض النظر عن المحكمة التي صدرت عنها – عادية أو متخصصة.- أحكام ابتدائية:- ملف عقاري رقم 563-09 صادر بتاريخ 14-11-2012: ثبوت أن التقييد بالرسم العقاري كان بناء على وكالة مزورة يبرر التشطيب عليه حتى ولو تم من طرف الغير حسن النية.- ملف رقم 49-05 حكم رقم 77 صادر بتاريخ 02-05-2006: قرار المحافظ بتأسيس الرسم العقاري محصن من كل طعن حتى ولو بني على تدليس أو تزوير.- قرارات في المادة الأسرية- غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض- القرار عدد 303/1 الصادر بتاريخ 09-06-2015: الحكم بصحة الزوجية بين الطرفين يتوقف على إثبات عقد الزواج وشرط صحته الذي يشكل حجة على تبادل الرضى بالزواج.- القرار عدد 283/1 الصادر بتاريخ 02-06-2015 : سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في التطبيق على التشريع الوطني... نقل الطفل من طرف المطلوبة من مكان إقامته الاعتيادية أثناء قيام العلاقة الزوجية فيه خرق لحق الحضانة ولاتفاقية لاهاي.- القرار عدد 63/1 الصادر بتاريخ 17-02-2015: البنوة بالنسبة للأم تثبت بالإقرار... التقييد بسجلات الحالة المدنية وكفالة الأبناء والنفقة عليهم وسائل تفيد الإقرار بهم.- القرار عدد 894 الصادر بتاريخ 23-12-2014 : نطاق تطبيق المادة 179 من مدونة الأسرة المتعلقة بمنع السفر بالمحضون لا تنسحب على الحالة التي تكون فيها الإقامة الاعتيادية أصلا خارج أرض الوطن.- قرارات وأحكام في المادة الجنائية.- قرارات محكمة النقض:- قرار عدد 838/5 المؤرخ في 24-07-2013. القاصر والمجنون المرتكب لجنحة جمركية، لا يحاكم بالعقوبة السالبة للحرية- نعم...- قرار عدد 872/11 المؤرخ في 20-9-2012 اعتماد رسم الكفالة لإثبات إنفاق الهالك على المطالبين بالحق المدني- نعم...- قرار عدد 402/9 المؤرخ في 18-04-2012 عدم تمكين المحكمة المحامي من إبداء أوجه دفاعه بعلة تخلف المتهم- خرق حقوق الدفاع- نعم...- قرار عدد 129/13 المؤرخ في 3-3-2011 ظهير 1984 – تشطير المسؤولية في التعويض المعنوي والجنازة- نعم...- أحكام ابتدائية:- حكم عدد 1368/15 المؤرخ في 28-12-2015 جريمة معلوماتية- الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذف وإتلاف المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال- إدانة...- حكم عدد 750/15 المؤرخ في 19-05-2015 عدم إشعار المتهم بدواعي اعتقاله وبحقه في التزام الصمت- بطلان المحضر- نعم...- حكم عدد 2191/14 المؤرخ في 23-01-2014 جنحتي انتزاع عقار والدخول إلى مسكن الغير- المؤاخذة من أجل الفعلين معا- لا...- حكم عدد 497 المؤرخ في 06-04-2012 قضية ما عرف إعلاميا "بالمهدي المنتظر".- قرارات وأحكام في المادة الإدارية- القرار عدد 217 الصادر بتاريخ 21-01-2014: عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: مسؤولية الدولة عن تعويض من يوجد في وضعية الأسر لدى العدو من العسكريين مرتبط بإثبات أن الأسر تم أثناء تأدية الواجب العسكري.- القرار عدد 1733 الصادر بتاريخ 15-04-2014 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: تعيين العقار موضوع النزاع ضمن الأراضي الواجبة الاسترجاع لفائدة الدولة –الملك الخاص- بموجب القرار الوزاري المشترك لا يمنع من المنازعة في هذا الأخير إما عن طريق الطعن بالإلغاء أو المطالبة بفحص شرعيته قصد المطالبة بالتعويض.- القرار عدد 1611 الصادر بتاريخ 08-04-2014 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: تعويض عن الحرمان من الاستغلال... بيان الفترة... إثبات طبيعة ونوعية الاستغلال... فوائد قانونية ... عدم وجود التزام تعاقدي...- حكم رقم 559 الصادر بتاريخ 17-07-2014 عن المحكمة الإدارية بوجدة: الطعن في نتائج الحركة الانتقالية.. مخالفة المذكرة الإطار رقم 2180-3... خرق مبدأ المساواة... إلغاء.- حكم رقم 53 الصادر بتاريخ 27-01-2015 عن المحكمة الإدارية بوجدة: نقل موظف ... سلطة تقديرية للإدارة ... عدم توضيح تجلياتها... إلغاء.- حكم رقم 757 الصادر بتاريخ 12-11-2013 عن المحكمة الإدارية بوجدة: ملكية العقار بيد مغربي... عدم توفر شروط تطبيق ظهير 02 مارس 1973 ... نعم.- حكم رقم 422 الصادر بتاريخ 5-06-2014 عن المحكمة الإدارية بوجدة: قرار المحافظ القاضي برفض التعرض الاستثنائي... قرار إداري قابلا للطعن بإلغاء... نعم... عدم تواجد الطاعنين بأرض الوطن يشكل ظرفا استثنائيا... رفض تعرضهم... تجاوز السلطة... إلغاء.- حكم رقم 122 الصادر بتاريخ 25-12-2007 عن المحكمة الإدارية بوجدة: رفض المحافظ على الأملاك العقارية إيداع عقد الشراء... قرار إداري يخرج عن نطاق الفصل 96 من ظ.ت.ع...نعم.- حكم رقم 404 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2015 عن المحكمة الإدارية بوجدة: رفض تسجيل الطاعنة بالجامعة بعلة محدودية الطاقة الاستيعابية .... عدم صحة السبب ومخالفة القانون... إلغاء.- حكم عدد 1097 الصادر بتاريخ 04-11-2015 عن المحكمة الإدارية بوجدة : رفض الإدارة مناقشة دكتوراه الطاعن.... السماح لطلبة في نفس الوضعية بالمناقشة... خرق مبدأ المساواة... إلغاء.- حكم رقم.... الصادر بتاريخ 30 ابريل2015 عن المحكمة الإدارية بوجدة(انتخابات): سن الترشح.....تطور موفقة المشرع في الربط بين الأهليتن الانتخاب والترشيح...- حكم رقم 366 الصادر بتاريخ 13/04/2016 عن المحكمة الإدارية بوجدة : الصفة في التقاضي تقوم بمجرد ادعاء الحق للطالب وليس لغيره... استخلاصها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة... طلب المدعي الرامي إلى إتمام إجراءات استفادته من القطعة الأرضية في مواجهة الجماعة غير مقيد بمسطرة الوصول والإخبار... الدفع بالتقادم دفع موضوعي لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها...طلب المدعي الرامي إلى الحكم على الجماعة بإتمامها معه إجراءات استفادته من قطعة أرضية غير مملوكة لها أصلا غير مؤسس... رفض الطلب.مستجدات تشريعية- القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.- القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ما استجد من قرارات المجلس الدستوري- قرار رقم 16/991 المؤرخ في 15/03/2016 المتعلق بمدى دستورية القانون التنظيمي رقم13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية...- قرار رقم 16/992 المؤرخ في 15/03/2016 المتعلق بمدى دستورية القانون التنظيمي رقم13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .