تمهيد
ان المهام التي أوكلت الى النيابة العامة في النصوص القانونية هامة ودقيقة وأن تقدم المجتمع وتطوره جعل منها عند المهتمين بالفقه والقانون الضمانة الاساسية لحقوق الدولة و الأفراد . ومن المعلوم ان النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع هي صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك الدعوى العمومية ومراقبة سيرها الى صدور حكم فيها وتنفيذه والمشرع المغربي لم ينطر امر تحريك الدعوى العمومية لبعض الاشخاص والهيئات والادارات الا بصفة استثنائية ولقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية على ان يقيد الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة كما يمكن ان قيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة المذكورة انفا على انه يمكن ان يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وقد عرف التشريع المقارن اسلوبين لتحريك الدعوى العمومية الأسلوب القانوني والاسلوب التقديري.
ذ. أحمد بن عجيبة
المزيد في ملف PDF
تحميل الملف :
