قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن النيابة العامة أصبحت اليوم مستقلة ولا تخضع لأي جهة سياسية.
وأوضح عبد النبوي الذي حل ضيفا على برنامج ”ساعة للإقناع“ بقناة ميدي1 ،أن النيابة العامة موجودة من أجل تطبيق القانون بعيدا عن الانتماء لأي حزب سياسي أو أجندة سياسية.
وكشف الوكيل العام للملك أن النيابة العامة لن تتدخل في أي ”تنابز“ بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية، إلا إن كان الأمر يتعلق بالمس بالنظام العام أو بثوابت الأمة.
واضاف محمد عبد النبوي إن الوكيل العام للملك يقدم "الحساب" أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، لأن هذه إرادة المشرع، والمتمثلة في فصل السلطة القضائية عن كل السلط بما فيها السلطة التشريعية.
وبخصوص التخوفات التي عبر عنها عدد من الفاعلين من عدم تطبيق النيابة العامة للقانون في حالات معينة بعدما غادرت جلباب وزارة العدل، أوضح عبد النبوي، أن الأصل أن تكون هذه التخوفات عندما كانت النيابة تحت سلطة وزير العدل الذي يمثل هذا التيار أو ذاك، أما الآن فهي مستقلة، ووظيفتها التي وجدت من أجلها هي تطبيق القانون، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتغاضى عن تطبيق القانون ووسائل الإثبات موجودة.
واضاف الاخير في حديثه عن قضاة النيابة العامة انهم لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون"، وما عدى ذلك حسب عبد النبوي "فقد يؤدي إلى الإحالة إلى المجلس التأديبي والمحاسبة".
وأضاف ردا على "الانتقائية في تطبيق النيابة العامة للقانون على المواطنين"، انه "في حالة ما كانت اي انتقائية في تطبيق القانون، فإن الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي كانت تسير جهاز النيابة العامة"، إشارة إلى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد.
الأقسام:
فيديو