اعتبر القضاء الفيدرالي الألماني في حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية رقم 1/39 المتعلق بإسقاط الحمل أن الحياة التي تنمو في الرحم تتعلق “بكائن حي قانونی مستقل”، وتجب له الحماية الدستورية وفقا للعدد 2 من الفقرة 2 من المادة 2 من القانون الأساسي (الدستور) ولا يجب فقط على الدولة أن تمنع الاعتداء عليه وإنما يجب أن نتخذ موقف الواقي والحامي لها.
وأكد هذا الحكم الصادر عن الغرفة الأولى أنه يجب على الدولة أن تتولى حماية الحياة في النمو في الرحم تجاه الأم أيضا. حيث تكون الحماية لحياة الجنين طوال مدة الحمل ويكون له الأفضلية على حق المرأة الحامل في تقرير مصير الحنين، ولا يمكن أن يمنع إلا لفترة محددة فقط.
كما أعتبر أيضا أن الدستور الألماني نفسه يرفض قانونيا إجهاض الحامل، ويجب أن يعبر المشرع عن هذا بوسائل متعددة ويفرض العقوبات المناسبة. ويعتبر من الأهمية بمكان أن تكون جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الذين لم يولدوا (الأجنة) منسجمة مع روح دستور الجمهورية الألمانية. وبالتالي عندما يتعذر تحقيق الحماية التي ينص عليها الدستور بوسائل أخرى، يجب على المشرع أن يستخدم كافة التدابير في القانون الجنائي لحماية الحياة في النمو في الرحم.
وأشار الحكم ذاته أنه لا يمكن أن يطلب من المرأة الاستمرار في الحفاظ على الحمل إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم، وأيضا لتفادي خطر حدوث ضرر شديد لصحتها. بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع حر في تقدير أوضاع أخرى غير عادية، وذلك عندما تكون وضعية الأم في حالات مماثلة للحالات السابقة.
وبذلك اعتبرت المحكمة الدستورية الفدرالية بأن إصلاح القانون الجنائي الخامس غير دستوري لأنه يتعارض مع الالتزام الدستوري لحماية نمو الحياة في الرحم (الحمل) = (الجنين).
وقد بنت المحكمة هذا الحكم على الأساس الدستوري للحق في الحياة الذي يفرض عدم انتهاك كرامة الإنسان مع ضرورة احترامها وحمايتها من كل سلطة عمومية. إضافة إلى استحضار المادة الدستورية التي تنص على أنه “لكل شخص الحق في الحياة والسلامة الجسدية، لا تنتهك حرية الشخص، ولا يمكن أن تقيد هذه الحقوق إلا بقانون”.
للإطلاع على حيثيات الحكم : إضغط هنا
الأقسام:
أحكام و قرارات قضائية