النوع الاجتماعي : دراسة في المفهوم وفي تطبيقاته على سياسات التنمية المحلية و التدابير العمومية

د.احمد الدحماني - دكتور في الحقوق، باحث في القانون العام

تقديم:
لقد شكلت المساواة عنصرا أساسيا ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انطلقت بمقاربة إنهاء التمييز ،حيث اصدرت الأمم المتحدة منذ تأسيسها العديد من الإعلانات و العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق النساء.حيث جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المساواة بين الرجل و المرأة ركنا أساسيا من أركانه [1]،ليتم تأكيد هذه الحقوق ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الذي أكد على ضرورة ضمان مساواة الذكور و الإناث في التمتع بمجموع الحقوق الواردة في هذا العهد ،ثم الإعلان القضاء عن التمييز ضد المرأة سنة 1967 الذي جعل من مواده الإحدى عشر قواعد موجهة للمساواة بين النساء و الرجال في مجموع الحريات و الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.ليتوج هذا المسار بإقرار اتفاقية السيداو 1979 التي تحولت بموادها إلى مرجع أساسي لإقرار المساواة بين الجنسين ،ووضعت مجموعة من المعايير المتعلقة بتطبيق الحقوق الواردة فيها.

إن المسار التشريعي الغني للأمم المتحدة في مجال إقرار حقوق النساء و إن كان قد توفق في إخراج وضعية النساء من دائرة الضيق إلى دائرة التشريع ،فانه في المقابل لم يحث التحولات في إقرار المساواة الفعلية في مجموع مناهي الحياة،لهذا كان من المفترض على المنتظم الدولي أن يفكر في الانتقال من إرساء الحقوق إلى مستوى الإقرار الفعلي لهذه الحقوق.و لعلا هذا ما دفع الخبراء و الباحثين إلى نقل مفهوم النوع الاجتماعي إلى الحقل السوسيولوجي إلى حقل حقوق الإنسان،وجعله ذاك الجسر الذي بموجبه يتم القيام بإجراءات و تدابير بهدف إقرار المساواة،ومن بين أهم القرارات التي تعتبر مرجعا في هذا المجال هو القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2000 ،وتمت صياغته وفق ثمانية عشر بندا تدعو في مجموعها الدول إلى زيادة تمثيل النساء ،والمشاركة الفعالة للنساء في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الدولية و المحلية و الإقليمية ،واليات منع النزع،و إدارة الصراع،وحل الصراع،وبناء السلام،و دمج منظور النوع الاجتماعي :يدعو القرار إلى اخذ بعد النوع الاجتماعي في التخطيط،وتنفيذ عمليات السلام،و المفاوضات بما فيها تدريب الطواقم،و توسيع دور النساء كنساء صانعات السلام،و زيادة الانتباه للمبادرات المحلية لصنع السلام الحماية:يؤكد القرار في مناطق الصراع المسلح،ووضع حد لتلك الجرائم[2].وتعتبر بنود هذا القرار جزءا من مخرجات الضغط و التشبيك الذي قامت به الحركات النسائية في العالم ضمن المنظمات الغير الحكومية و ضمن مؤتمرات الأمم المتحدة،منذ مؤتمر الأمم المتحدة الأول في المكسيك سنة 1975 ،ومؤتمر كوبنهكن سنة 1980،ومؤتمر بيجين لعام 1959،وصولا إلى قمة الألفية لسنة 2000 التي وضعت تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين هدفا من ضمن أهدافها المتوقع تنفيذها في سقف 2015[3].حيث استبطنت مجموع القرارات و الإعلانات انتقادات لسياسات الدول التي تنطوي بشكل ضمني على التمييز، وعدم قدرتها على إحلال العدالة الاجتماعية، التي تتم من خلال ضمان حاجات الفئات الأكثر فقرا، وتحقيق أمنها الاجتماعي. ويشترط، لتحقيق هذا المعيار، ربطه بالنوع الاجتماعي كميكانيزم يأخذ بعين الاعتبار أدوار كل من الرجال والنساء في المجتمع، ويعمل على تحسين أوضاع النساء، عبر الأخذ بعين الاعتبار الأدوار المنوطة بهن في كل بلد، على حدة، نظرا لأن النساء هن اللواتي كن الحلقة الأضعف في مسلسل التنمية المعاصر[4].

تشكل المساواة بين الجنسين تحديا عالميا كبيرا، فبعد سنوات طوال من النقاش، وتعديل القوانين، وإصدارات تشريعات دولية، واستحداث هيئات إقليمية ودولية تعنى بهذه القضية، لازالت النساء يحتللن المراتب الأولى في الأمية والفقر والأمراض الخطيرة، إذ أشار البنك الدولي في تقرير له[5] إلى أن كلفة انخفاض مشاركة النساء في مجالي الاقتصاد والسياسة مرتفعة جدا، بالنظر إلى أن التمييز ضد فئات من السكان يؤثر بشكل سلبي على المناخ العام للمجتمع وعلى إمكانيات التنمية والحكامة الجيدة، كما يؤثر على فعاليات المؤسسات المجتمعية.

وبالنظر إلى أن السياسات العمومية بطبيعتها تستهدف تطوير أوضاع المجتمع ونقله من وضع إلى وضع أكثر ايجابية، فإن هذه السياسات الموجهة للأفراد، -بغض النظر عن وضعهم الجنسي أو العرقي أو الطبقي- أثبتت محدوديتها، حيث كرست نوعا من العدالة القانونية والمساواة أمام المرافق والخدمات العمومية، لكنها، لم تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الحاصلة بين الأفراد داخل نفس المجتمع، الشيء الذي يولد، بشكل طبيعي، عدم المساواة الناتج عن غياب سياسات منصفة، تدعم تكافؤ الفرص. لهذا، تقدم التنمية المستدامة مجموعة آليات تتجاوز المساواة نحو الإنصاف والتمكين وتكافؤ الفرص، كمداخل حقيقية لتحقيق التغيير المجتمعي، والاستفادة من خيرات التنمية على قدم المساواة. فتجاهل الوضع الاجتماعي للنساء الناتج عن وضع اللامساواة الذي عمر لقرون طويلة مستندا بعلاقات اقتصادية واجتماعية غير متكافئة ومبررا بتبريرات إيديولوجية وثقافية تكرس قيم التمييز و اللامساواة. يجعل من التمييز قاعدة غير قابلة للمحو مهما كان الوضع التشريعي متقدما.

في هذا الصدد، تؤسس أدبيات التنمية المستدامة فرضياتها على أنه لا يمكن ضمان استدامة المخططات التنموية ونجاحها إلا بناء على مشاركة ومحورية العنصر البشري في هذا المسلسل بشكل عادل ومنصف، يأخذ بعين الاعتبار التخطيط التنموي المبني على النوع الاجتماعي، هذا التخطيط أصبح مرجعا دوليا من خلال تبنيه من طرف وكالات الأمم المتحدة[6] والمؤسسات الدولية والوطنية كمؤشر لقياس التنمية المستدامة بكل تجلياتها، وهنا بحق لنا أن نتساءل: ما هي مقاربة النوع الاجتماعي؟ وكيف يمكن بناء مخططات التنمية وفقها؟



المبحث الأول : تعريف مقاربة النوع الاجتماعي وتقنياتها
عندما نتحدث عن المساواة، فإننا نتحدث عن أكثر من نصف المجتمعات التي تشكلها النساء واللواتي ظللن منذ زمن بعيد مقصيات من المشاركة في مسلسل اتخاذ القرار، ومستبعدات من دواليب الإدارة السياسية للدول، وهو إقصاء استعملت فيه مجموعة من الآليات سواء ذات البعد الديني الفيزيولوجي، أو الثقافي، لنكون أمام واقع يستبعد النساء من المشاركة السياسية، ويذكي الفقر والجهل والتخلف في صفوفهن.

إنه وضع يعكس نماذج للحكم، وسياسات تنموية تم إرساؤها بصيغة المذكر، دون أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية للنساء، والأولويات الضرورية التي تمكنهن من فوائد التنمية، وتضمن لهن المشاركة في اتخاذ القرار.

ورغم الاختلافات الحادة السائدة في المجتمعات، حول قضايا المساواة، والمسنودة في غالب الأحيان بآراء دينية أو إيديولوجية، فإنه لا يمكن الحديث الآن عن تنمية حقيقية بدون مساواة، وبدون إرساء مقاربة النوع الاجتماعي كآلية لصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية.

و ينضاف إلى ما سبق، مفهوم تكافؤ الفرص كآلية تسمح بالولوج لفوائد التنمية، مع تخطي العوائق الثقافية والعرفية، إنه وسيلة لتمكين الفئات المهمشة والمقصية (نساء، أشخاص في وضعية إعاقة، أطفال، فقراء...) من القرار السياسي، عبر إرساء قوانين وتشريعات تضمن، إما تدابير ظرفية على شكل تمييز إيجابي (الكوطا السياسية نموذجا) أو تدابير إستراتيجية تروم تضييق الفجوة بين هذه الفئات وباقي الفئات المجتمعية، من خلال التمكين وتكوين الموارد البشرية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتحول المساواة إلى معامل أساسي في معادلات محاربة الفقر والجهل والتخلف[7].

ترسخت مقاربة النوع الاجتماعي في مؤتمر بكين سنة 1995 الذي أكدت أشغاله على أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال لا يمكن أن يتم في غياب التمكين وإقرار المساواة من منظور النوع الاجتماعي.

ومعلوم أن هذا المؤتمر عقد بعد مؤتمر القاهرة للسكان الذي تم سنة 1994، والذي فتح سجالا دوليا حول المفهوم، وخلف ردود فعل قوية تأسست على خلفيات إيديولوجية ودينية وثقافية.

الفرع الأول : مفهوم النوع الاجتماعي
عرفت منظمة الصحة العالمية النوع الاجتماعي بأنه مفهوم يفيد وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات اجتماعية مركبة، لا علاقة لها بالاختلافات الفيزيولوجية والعضوية[8]، فهو تعبير يحيل على أن الفوارق والأدوار المُسْنَدَة لكل من النساء والرجال لا تتأسس على الفوارق الجنسية، بل على التمثلات الثقافية والقيمية لدور كل من النساء والرجال، حيث يعمل هذا المفهوم على قراءة العلاقات المركبة بين النساء والرجال في مجتمع محدد، ضمن فترة زمنية محددة، وهذه العلاقات هي التي يصطلح عليها بعلاقات النوع الاجتماعي التي تكتسي طابعا نسبيا، وغير قار في الزمان والمكان، إنها علاقات تحكمها أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، ذات انعكاسات على قيمة العمل، والأدوار الإنتاجية التي تقوم بها النساء والرجال، وهي علاقات تتسم، في غالب الأحيان، بعدم التوازن، يأخذ فيه الذكور دورا رئيسيا مقابل ثانوية دور الإناث[9]، حيث تصبح المميزات الفيزيولوجية مبررا لانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ومن الضروري التأكيد على أن النوع الاجتماعي لا يقصد به النساء، وإنما أداة تفسيرية لعلاقات الرجال والنساء، ضمن فترات زمنية، ومجالات ترابية محددة بدقة، ما يعني أن هذه الأدوار ليست ثابتة، فعلاقات النوع الاجتماعي التي سادت في مدينة ما، أو قرية ما، في القرن التاسع عشر، ليست نفسها علاقات النوع الاجتماعي في نفس المنطقة في القرن الواحد والعشرين، أي أن طبيعة الثقافة ووسائل وأدوات الإنتاج الاقتصادية، وطبيعة نظام الحكم مجتمعة أسندت أدوارا ما للنساء والرجال في تلك الحقبة، وأن نفس المتغيرات، في زمن آخر، وفي المكان نفسه تنتج أدوارا أخرى ما يؤكد أن توزيع الأدوار، بين أفراد المجتمع، لا علاقة له بالصفات والخصائص العضوية التي يحملونها، وإنما بناء على التمييز الاجتماعي المبني على مبررات ثقافية ودينية و قيمية. وهذا يؤكد أن النوع الاجتماعي متغير، والجنس ثابت، وأن الأدوار المسنودة لا علاقة لها بالتكوين الإيديولوجي للجنس البشري.

إن طبيعة هذه الأدوار تحدد توزيعا مركبا لها، حيث يتميز توزيع العمل المبني على النوع الاجتماعي على تصورات وقيم سائدة، تعطي للذكور المهام الرئيسية، ذات المدخول، سواء على المستوى المادي أو الرمزي، فبموجب هذا التوزيع، نسند للرجال مثلا، في حقب ما، أدوار الصناعة والتجارة وأدوار الحكم المحلي، ونسند للنساء الدور الأسري وبعض الأعمال الإنتاجية المهمة، لكنها غير مرئية، وتعتبر امتدادا لدورها كمساعدة أسرية، من قبيل رعي الأغنام، أو حلب الماشية، أو جلب المياه، الشيء الذي أدى إلى تطور مفهوم دور المرأة الإنتاجي، الذي يعمل على تثمين كل الأعمال التي تقوم بها النساء في محيط الأسرة وخارجها، بما في ذلك العمل غير المؤدى عنه، أخذا بعين الاعتبار أن الجزء الكبير من هذه الأعمال يعتبر غير مأجور، ويدخل ضمن الالتزام الأسري للنساء، لأنه غير معترف به، وغير مقنن، ويخرج عن نطاق العمل الرسمي، وهو ما أدى إلى المطالبة بمراجعة الإحصاءات الرسمية للدول التي، في غالب الأحيان، تعمل على التصنيف المهني للعديد من النساء -بدون مهنة – ففي العالم القروي بالمغرب مثلا، رغم قيام المرأة بالعديد من الأدوار الإنتاجية، داخل المنزل من قبيل: (الحياكة والنسج، وحلب المواشي، وكنس الاصطبلات، وعلف المواشي...) وخارج المنزل من قبيل: (الرعي، وجلب المياه، وجمع الحطب، والمساعدة في الحرث والحصاد...) فإن كل هذه الأدوار لا تحتسب نظاميا ورسميا كمهن، وهو ما يؤثر على الإحصاء الرسمي للسكنى والسكان، الذي، في غالبه، يسند للنساء "بدون" ويسند للرجال "فلاح" أو "كساب مواشي" أو "تاجر".

هذا الوضع هو ما كرس محورية مفهوم الدور الإنجابي للنساء، الذي يعطي للمرأة الأنشطة الإنجابية وملحقاتها المتعلقة برعاية الأسرة، والمجتمع المحلي. إنها مهمة الحمل والولادة والإرضاع والتربية، وعندما نقول بالدور المحوري، فإننا نقصد به الدور الرئيسي المعترف به معنويا وماديا من طرف المجتمعات، الشيء الذي يولد توارثا لقيم تنشئة الفتيات لممارسة هذا الدور منذ طفولتهن، وتحويل كل أعضاء الأسرة إلى ساهرين على تأمين هذا الوضع والسهر على استمراريته، مقابل تهيئة الذكور للمهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، داخل المجتمعات المحلية والقبلية. هذا الوضع تكون له انعكاسات مباشرة على الدور المجتمعي أو التنظيمي[10] للنساء، الذي يشكل امتدادا للأدوار السالفة الذكر، حيث تسند لها كل الأدوار الثانوية، ضمن تشكيلة الحكامة والتنظيم داخل المؤسسات المحلية، سواء في شكلها التقليدي (القبيلة، الدوار، الزاوية، الأسرة، العشيرة...)، أو في شكلها الحديث (الأحزاب، الجماعات، الغرف، البرلمانات...) حيث تدخل هذه المؤسسات ضمن الاختصاص الذكوري للرجال الذين تتم تنشئتهم في المجتمعات المحلية على ثقافة القائد والزعيم والمحارب وأمغار، وفي المجتمعات الحديثة، على ثقافة المناضل، والقائد، والناشط، الشيء الذي يولد إعادة إنتاج تلقائية لهذه الوظائف.

إن هذه الفوارق ولدت هامشية لتأثير النساء في مسار التنمية بمجموع أبعادها، فرغم المقاربات التشريعية، كأدوات لتكريس المساواة بين الجنسين، -التي أثبتت محدوديتها، رغم انطوائها على التقدم الملحوظ في مجال إقرار الحقوق، -فقد تم بناء مقاربات أخرى تتجاوز المفهوم القانوني للمساواة نحو تقدير الاحتياجات العملية والإستراتيجية للنوع الاجتماعي.

ويقصد بالاحتياجات العملية للنوع الاجتماعي مجموع الظواهر و الخصاصات الإجرائية التي تصنف النساء في المجتمعات المحلية بناء على الوضع المعيشي المركب، الذي ينعكس سلبا على أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إنها جواب قصير ومتوسط المدى على المعيقات التي تكرس واقع الجهل والفقر والأمية، وسط المجتمعات المحلية، التي تكون من نتائجها المباشرة هشاشة وضع النساء، والحد من اندماجهن بشكل متساو مع الرجال في الحياة اليومية، وعادة ما تكون هذه الاحتياجات على شكل خدمات يؤدي توفيرها إلى وضع متقدم للنساء داخل الجماعة، من قبيل توفير المياه، والتغطية الصحية، و التمدرس، وإنعاش الشغل وسط النساء، إلى غيرها من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يؤدي توفيرها إلى آثار واضحة في ردم الهوة بين الجنسين.

أما الاحتياجات الإستراتيجية للنوع الاجتماعي فهي تلك التي يتم تحديدها وفق ترتيب النساء في المقام الثاني بعد الرجل، فإذا كانت الاحتياجات العملية تستقرئ وضع النساء ضمن الجماعة، فإن الاحتياجات الإستراتيجية تستقرئها وفق علاقتها بالرجل، وأيضا وفق التقسيم الجنسي للعمل والسلطة، وهي الاحتياجات الإستراتيجية التي يتم تلبيتها من خلال ترتيب إصلاحات هيكلية في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتشريعات الأسرية، والتشريعات المنظمة لطرق الوصول للقرار والحكم، وأيضا القوانين المنظمة للشغل، والقوانين المنظمة للمجال، إن من شان إقرار أجوبة على الاحتياجات الإستراتيجية أن يكرس وضعا آمنا لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص[11].

هذا الوضع المركب، دفع البنك الدولي إلى اعتبار المساواة بين الجنسين ركنا من أركان الحكامة الجيدة، من خلال ولوج النساء لصناعة القرار، وخلق مناخ أكثر مساواة يعزز حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ بعين الاعتبار حاجاتهن العملية والإستراتيجية، وفي هذا السياق، حدد برنامج البنك الدولي أربع نقط إستراتيجية لدعم المساواة والنوع الاجتماعي هي[12]:

إعادة النظر في القواعد التشريعية التي تمس بمبدأ المساواة في الحقوق؛

إنشاء بنية تحتية داعمة لمشاركة النساء في المجال العام؛

الاهتمام المستمر بالتعليم خصوصا تلك التي تقوي مهارات النساء المهنية؛

إصلاح قوانين وتنظيمات العمل، مع تقوية فرص الشغل في القطاع الخاص؛

لقد اعتبر البنك الدولي هذه النقط الإستراتيجية وهي مسؤولية الحكومات الوطنية بدعم من منظمات المجتمع المدني، خصوصا تلك المنادية بحقوق الإنسان، وحقوق النساء، باعتبار أن الفضاء العام هو فضاء للسلطة والنفوذ والقوة، والذي ظل محتكرا بيد الرجال، الشيء الذي يفرض إجراءات داعمة تمكن النساء من الولوج لهذا الفضاء، عبر التمكين السياسي والاقتصادي، وتقوية التحالفات والشراكة بين أنظمة الحكم والقواعد الشعبية ممثلة في منظمات المجتمع المدني.

نفس هذا ذهب إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005، تحت عنوان "نحو نهوض المرأة في الوطن العربي" عندما أكد على ضرورة وضع المرأة في صلب عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المنطقة إلى مستوى يتجاوز مفهوم نصف السكان يستحقون نصف المشاركة، نحو مفهوم لا حكامة جيدة بدون مساواة فعلية وحقيقية.[13]

الفرع الثاني: التنمية والنوع الاجتماعي.
يعتبر النوع الاجتماعي دعامة أساسية من دعامات التنمية المستدامة، وكما تمت الإشارة إليه في القسم الأول من هذا البحث، فإن التنمية مسلسل يروم تغيير الحياة البشرية بكافة أبعادها، نحو الأفضل، وتعريف النوع الاجتماعي، كما ذكر في الفقرة السابقة، على أنه نمط تمييز اجتماعي مبني على مبررات إيديولوجية وثقافية ودينية، فإن مسلسل التخطيط التنموي المبني على النوع الاجتماعي يقصد به بناء مجموع المخططات والبرامج التنموية التي تدور في مجال ترابي محدد، وتروم، في الآن نفسه إحداث تغييرات في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ضامنة لمساواة فعلية بين الجنسين.

فالتنمية المبنية على مقاربة النوع الاجتماعي، رؤية نقدية لمجموع الأنماط التنموية التي سادت خلال القرن الماضي، وكان تخطيطها مركزيا، ولا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات، فبالنظر لأدوار وعلاقات النوع الاجتماعي التي ذكرناها سلفا فإنه يتم تهميش الأدوار الإنتاجية للنساء وعندما يتم الحديث عن آليات الحكامة فإنه يتم تهميش أدوار النساء بالنظر لتكريس مساواة قانونية. إنه الوضع الطبيعي لتنمية كمية تبحث عن الزيادة في النمو الاقتصادي، وتقوية البنيات التحتية، دون أن تأخذ بعين الاعتبار هل كل الفئات المجتمعية تستفيد من دون تمييز من خيرات هذا النمو؟ إنه النموذج الذي لم يول اعتبارا لواقع المجتمعات ذات التركيب المعقد على مستوى الأدوار والعلاقات، بشكل آخر، هو إرساء لتشريعات وسياسات عمومية، دون تسليحها بآليات تأخذ بعين الاعتبار واقع النوع الاجتماعي، وتعمل على تمكين النساء من أجل مشاركة أفضل في الحياة العامة[14].

وفقا لهذا، يتم التخطيط المبني على مقاربة النوع الاجتماعي على عدة مستويات، المستوى الحكومي المركزي، الذي، عادة ما، يسهر على التشريعات والسياسات الكبرى، والميزانيات، وتدبير القطاعات الإستراتيجية، والمستوى الترابي، الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، أو الوحدات الأصغر التي عادة ما تسهر على بناء السياسات الترابية، والخدمات، والبنيات التحتية، والمخططات الترابية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، دون إغفال القطاع الخاص الذي يساهم في التنمية الاقتصادية، والمجتمع المدني الذي يساهم في تأطير المواطنين، والتثقيف والترافع.

وضمن مجموع هذه المستويات، تشكل عملية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي شكلا عرضانيا في مجموع الأنشطة والقطاعات، نظرا لكونها إحدى الوسائل المهمة الضرورية للمساعدة على التغيير في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين[15]، وتتطلب عملية الإدماج هذه مجموعة عناصر حددتها منظمة الاسكوا في:

تمثيل المرأة في البنى السياسية، وتمثيل مصالحها على جميع المستويات، في الهيئات المعنية بالتخطيط، شأنها شأن مصالح الرجل؛

توفير الموارد والمصادر المالية والبشرية، من أجل دعم السياسات المقررة، وتحديد مراكز المسؤولية، أو الجهات المسؤولة عن إدماج قضايا النوع الاجتماعي، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشاريع في مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات؛

تركيز العمل على الأطر التي تعتمدها مختلف المنظمات والمؤسسات والهيئات في التخطيط ورسم السياسات، والتأكيد على منح المرأة والرجل فرصا متساوية في الحصول على التدريب والترقيات في العمل وحضور المؤتمرات؛

توعية موظفي القطاع العام بقضايا النوع الاجتماعي، وتدريب الأطر العموميين العاملين ضمن وحدات النوع الاجتماعي، أو وحدات تكافؤ الفرص (حسب المسميات في البلدان) على مهارات في التخطيط والمتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي؛

معرفة مدى مراعاة الإجراءات المتخذة في مختلف مراحل المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية لاحتياجات النوع الاجتماعي، ومدى تحقيقها لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في المنهجيات المعتمدة، وفي وضع السياسات والبرامج والمشاريع، وتنفيذها، ومراقبة سيرها وتقويمها؛[16]

وتنطلق مقاربة بناء التنمية من منظور النوع الاجتماعي، من حقيقة مفادها أن أية جماعة بشرية ليست مجموعة أفراد متساوين في منطقة جغرافية محددة، بل إنهم، عادة ما يشكلون مجموعات وأفرادا يتحكمون في مستويات مختلفة من النفوذ والثروة والتأثير، كما يمتلكون مستويات متباينة في التعبير عن الاحتياجات والحقوق، وعندما نكون في أوضاع مناطق منتمية للعالم النامي، فإننا، عادة، نكون أمام اقتصاد مبني على الندرة، وعلى تدبير الأزمات، الشيء الذي يفرض على الفئات الهشة أن تبقى خارج سلم الأولويات والمخططات[17]، وتتربع النساء على عرش الفئات الهشة، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة للإقصاء، والأقل قدرة على التعبير على الاحتياجات. ما يؤثر على الولوج المتكافئ للموارد وخيرات التنمية التي تعود بالنفع على الرجال أكثر من النساء، ما أدى إلى تطور مجموعة من الأدوات التي تعمل على ضمان المساواة، انطلقت بمقاربة المرأة في التنمية، وتتأسس على فرضية مفادها غياب المرأة عن تفكير المتخصصين في مجال التنمية، وأنها مبعدة من مسلسل التنمية، حيث تطورت في ما بعد مقاربة المرأة في التنمية كمحاولة لاستدراك نقائص المقاربة الأولى، من خلال التركيز على حقوق النساء، دون النظر إلى المحيط، الشيء الذي أثر في هذه المقاربة، ووجه لها انتقادات عدة أهمها فصل النساء عن المحيط بتأثيراته وحمولاته الثقافية، ما أفرز المقاربة الجديدة المسماة النوع والتنمية، كآلية لاستدراك فجوات المقاربات الأولى، وبناء التصورات التنموية على أنماط الأدوار وعلاقات النوع الاجتماعي عبر:

تلبية الحاجات العملية والحاجات الإستراتيجية؛

التركيز على أدوار المرأة؛

استخدام أدوات التحليل المبنية على النوع؛

هذه الركائز الثلاث تستهدف إحداث تغييرات مؤسساتية، عبر إدماج النوع الاجتماعي في مشاريع وبرامج وهيئات صنع القرار، وبالتالي، تحدث تغييرات شاملة على المناطق والمؤسسات المعنية. إنه مسلسل مكلف على المستوى الزمني، وعلى قدرة الخبراء وصانعي القرار على تعبئة المجتمعات المحلية، للانخراط في هذه المقاربة، الشيء الذي يفرض توفر خمسة عناصر أساسية لبناء استراتيجيات التنمية من منظور النوع الاجتماعي وهي:

§ تحديد قضايا النوع الاجتماعي وتأثيراتها المباشرة؛

§ إدماج قضايا النوع الاجتماعي بشكل عرضاني في السياسات والبرامج؛

§ وضع مخططات لبناء القدرات مبنية على النوع الاجتماعي؛

§ وضع آليات التتبع والتقييم مبنية على النوع لاجتماعي[18]؛

إن غياب هذه المداخل الأربعة عن إستراتيجية التنمية، يجعل كل المكتسبات التي حققتها النساء غير قادرة على إرساء تنمية حقيقية تصبو تنمية الفرص والاختيارات، فكل فجوة مبنية على الجنس إلا وترفع تكاليف الاستدراك، وتضع المخططات موضع المساءلة، نظرا لأنها تتحول إلى مخططات تدبير الأزمة، وليست مخططات استدامة التنمية. حيث تصبح التنمية المفتقدة لمقاربة النوع الاجتماعي أداة لترسيخ اللامساواة، وتعميق التفاوتات الاجتماعية المبنية على النوع[19].

هذه العلاقة الجدلية بين التنمية والنوع الاجتماعي، تجعل من إرساء البرامج التنموية عملية معقدة جدا، لكنها ضرورية وحتمية، لما تنطوي عليه من قدرات على فك واقع الأزمة والجهل والتخلف. وسنحاول تناول الأدوات والآليات المنهجية لهذا الإشكال، من خلال الفرع الثاني، الذي سنركز فيه على صياغة البرامج التنموية، المبنية على النوع الاجتماعي، والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.


المبحث الثاني: التخطيط المبني على النوع الاجتماعي
إن التخطيط الترابي المبني على النوع الاجتماعي تكريس للالتزامات الدولية في مجال إقرار حقوق النساء، وترسيخ مقاربة النوع في مختلف مستويات التدبير العمومي، وبالنظر للنقص الذي اعترى المقاربة التشاركية في تطبيقاتها الأولى، حيث ركزت على المشاركة المجتمعية في التخطيط دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأدوار والعلاقات المبنية على النوع الاجتماعي، داخل المناطق المعنية بالمشاركة، الشيء الذي حول النوع الاجتماعي إلى منهج أساسي في صياغة، وتنفيذ، وتتبع السياسات العمومية، والسياسات الترابية. وبالنظر لأهمية هذه المقاربة، فقد انتقلت من منهج تقني محض إلى آلية مفروضة بقوة القانون في العديد من الدول.

فإلى جانب كون المساواة وحقوق النساء دعامة رئيسية للحق في التنمية، وبعدا من أبعاد الحكامة الجيدة، فإن مقاربة النوع، كآلية تستهدف الوصول إلى مجتمع المساواة، هي تعبير عن أوجه القصور التي سادت باقي المناهج المعتمدة في التشخيص والتنفيذ والتقييم، فحتى المقاربة التشاركية، التي شكلت حين إطلاقها ثورة في تقنيات صياغة السياسات العمومية، شابتها عوائق بنيوية من قبيل[20]:

§ تعاملها مع المجتمعات المحلية باعتبارها مجموعات متجانسة في التعبير عن الاحتياجات، واعتمادها على متغير الجنس كمحدد في التمييز، الشيء الذي أفضى إلى مطالب ومصالح متنافسة بين الذكور والإناث؛

§ عدم قدرتها على النفاذ إلى ادوار النوع الاجتماعي في المجتمعات المحلية، الشيء الذي لا يمكن النساء من المشاركة بشكل حقيقي ضمن المقاربة التشاركية، وتصبح المقاربة في أحيان عديدة آلية لإعادة إنتاج نفس القيم؛

§ ضعف المقاربة التشاركية في فهم علاقات النوع الاجتماعي السائدة في المناطق المحلية، عبر تركيزها على المساواة وإغفال نتائج علاقات النوع الاجتماعي ما يولد نتائج عكسية يكون ظاهرها مشاركة النساء في مسلسل المشاركة وباطنها الإبقاء على الأدوار نفسها.

هذا الوضع جعل المقاربة التشاركية تغيب النوع الاجتماعي، مستعملة مفاهيم ذات دلالة عامة من قبيل (المجتمع، الفلاحين، المهمشين، السكان...)، وعند التدقيق في المشاريع الناجمة عن هذه المقاربة، يتضح أن المقصود غالبا من هذه المفاهيم هو المجتمع الذكوري[21]. فحتى المناهج الأكثر دقة في المقاربة التشاركية، من قبيل التشخيص السريع بالمشاركة DPR، أو التقييم الريفي بالمشاركة EPR، أو التخطيط التشاركي PP، أخذت مسافة محايدة من النوع الاجتماعي، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار علاقات النوع الاجتماعي التي لا تسمح للنساء بالتعبير عن أولوياتهن بحرية، كما لا يستطعن التحول إلى قوة مؤثرة أثناء التوافق على مخططات التنمية، لهذه الغاية، سنعمل، في هذا الفرع، على إضافة معيارين مهمين لاستكمال نقائص المقاربة التشاركية، في مجال النوع الاجتماعي، وهما مؤشرات النوع الاجتماعي، والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

الفرع الأول: الإحصاءات ومؤشرات النوع الاجتماعي
إن تحليل فجوات التنمية الخاصة بالنوع الاجتماعي يرتبط بشكل مباشر بالفرص والقدرات التي يعتمد عليها التخطيط التشاركي المبني على النوع الاجتماعي، وللقيام بهذه المهام، يتم الاعتماد في التخطيط بشكل ضروري على إحصاءات ومؤشرات النوع الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الأخيرة فرعا جديدا من فروع علوم الإحصاء الذي يعمل على القيام بتقاطعات بين البيانات والمعطيات الإحصائية الكمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويقوم هذا الفرع على قاعدة إدماج النوع الاجتماعي في مجموع مراحل إنتاج البيانات الإحصائية[22]، عبر استصدار مؤشرات تقوم على قاعدة قيمة إحصائية مختارة، تعكس قضية محددة، تتضمن رقما واحدا يمكن التعبير عنه، إما من خلال الأعداد أو النسب المئوية أو المعدلات، وفي هذا الصدد، من الضروري التمييز بين المناهج الإحصائية القديمة والمناهج الإحصائية المرتكزة على النوع الاجتماعي. حيث عادة ما كانت المناهج الإحصائية القديمة تعمل على تبويب الإحصاءات بناءا على الجنس، وتعتبر أن إحصاءات النوع الاجتماعي ليست حقلا إحصائيا أو أنها تؤثر سلبا على جودة البيانات، وفي أحيان عدة كانت تعتبر التبويب المبني على الجنس كاف لملاحظة الفروقات والفجوات[23]. وبالنظر للطبيعة الأساسية والجوهرية للأبحاث والبيانات الإحصائية، كمصدر موثوق وآمن يسند التخطيط التشاركي، خاصة مرحلة التشخيص، فإن عدم انطواء هذه الإحصاءات على مقاربة النوع الاجتماعي، يجعلها قاصرة وتؤثر بشكل سلبي على كل التحاليل والتشخيصات التي بنيت عليها، وقد تؤدي، أحيانا، إلى نتائج مغلوطة.

في هذا السياق، عرفت الأمم المتحدة الإحصاء المبني على النوع الاجتماعي بأنه الإحصاء الذي يعكس الاختلافات، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة على نحو كاف[24]. حيث تعمل إحصائيات النوع الاجتماعي على رصد الفروقات بين الرجال والنساء، وتطور تأثيرات السياسات العمومية، الخاصة بالمساواة، من خلال تنويع سبل جمع البيانات، وإنتاج أبواب إحصائية جديدة، والتوسع في استخدام المصادر المعلوماتية من زاوية النوع الاجتماعي، والعمل على تجويد البيانات الإحصائية، ونشرها، وتحيينها بمعلومات إضافية، خصوصا في الفترات ما بين الإحصاءات الرسمية العامة[25].

بهذا، تعتبر المعلومات والبيانات المقسمة حسب الجنس معلومات كمية بخلاف المعلومات والبيانات الموزعة حسب النوع الاجتماعي، التي يتم تبويبها وفق الاختلافات والفجوات ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي، ما تنتج عنه قاعدة تحليل تعبر عن الأسباب التي أدت إلى الاختلافات والفجوات، وتسهل عملية خلق البدائل الإيجابية[26].

ولعل أهمية الإحصاء المبني على النوع تكمن في مساعدة الخبراء والمخططين على وضع مؤشرات دقيقة، تسمح بتفسير وتحليل الواقع، كما تسمح بتتبع الخطط التنموية، من خلال قياس حجم المشكل، وتقييم الأداء، وتتبع الوصول إلى الأهداف.

وللقيام بتحديد المؤشرات المبنية على النوع يجب الالتزام بالمعايير التالية[27]:

الاعتماد على التخطيط التشاركي؛

الربط بين المؤشرات والأهداف؛

تغطية الظواهر السلبية والإيجابية؛

استعمال مؤشرات مرحلية مرتبطة بتقدم المشروع؛

العمل بالمؤشرات النوعية جنبا إلى جنب مع المؤشرات الكمية ؛

وضع المؤشرات في إطار زمني (نصف سنوي، سنوي، قصير ومتوسط المدى)؛

هذه المعايير، وأخرى غيرها تفترض وجود قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة، تسمح ببناء المؤشرات بشكل دقيق، وتعمل على تتبع تحقيق الأهداف في مجموع مسارات البرنامج والمخططات التنموية، وفي هذا الصدد، تنقسم الأهداف إلى نوعين:

أهداف كمية: وهي أهداف يتم قياس الوصول إليها بمؤشرات كمية، وتعمل على قياس تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتستعمل غالبا في تقدير النسب والمعدلات الخاصة بالولوج للخدمات الأساسية، من قبيل ارتفاع نسبة ولوج النساء القرويات لخدمات المراكز الصحية بنسبة 40%.

أهداف نوعية: وهي أهداف يصعب تحديدها بشكل نوعي، لأنها مرتبطة بتحولات نوعية في الأفراد والمجتمعات، من قبيل زيادة الوعي بأهمية الانتخابات، أو تحولات ثقافية في منظور المجتمعات للعادات والتقاليد، أو التحولات في الأدوار المجتمعية للنساء، وتستعمل في هذه الحالات مؤشرات نوعية من قبيل: مدى وعي المجتمع بأهمية العمل التعاوني للنساء ، أو موقف الأفراد من تدريس الفتيات.

وفي هذا الصدد، لا يجب اعتبار المؤشرات وسيلة لقياس تحقق الأهداف أو التحولات الخاصة بالمجتمع فقط، بل ينطلق إعدادها منذ المراحل الأولى في المخططات والبرامج التنموية إلى غاية تقييم أثر ووقع هذه البرامج، من خلال التبويب التالي للمؤشرات[28]:

مؤشرات الحالة الراهنة: وهي مؤشرات مرتبطة بالتشخيص التشاركي، وفيها يتم القيام بعملية وصفية للواقع بناء على البيانات والمعطيات الرسمية الخاصة بالمجال والموضوع التنموي، مبوبة حسب الجنس، من قبيل: نسب تمدرس الأطفال (ذكور/ إناث) نسب الوفاة المبكرة في صفوف الأطفال (إناث/ ذكور) معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة (حسب الجنس)، مؤشرات نسبة النساء المالكات للأراضي، مؤشر نسبة المنتخبات ضمن اللائحة الانتخابية، كما تضاف إلى هذه المؤشرات مؤشرات المعيقات وهي المؤشرات التي يفترض أنها الأسباب الرئيسية التي تحول دون استفادة النساء من السياسات التنموية أو تحد من مشاركتهن فيها، من قبيل عدد الأطباء لكل ألف نسمة، أو بعد المدرسة أو المستوصف على التجمعات السكنية، أو عدد الأصوات التي حصلت عليها النساء، كل هذه المؤشرات مجتمعة تعطينا صورة عن المجتمع المحلي لحظة التشخيص، وتعطينا التبريرات الواقعية لبناء المخططات والمشاريع التنموية.

مؤشرات الموارد والأنشطة: ويقصد بها المعدلات والنسب التي تعكس الاستثمار والإنفاق العمومي، في مجال جغرافي معين، وفي قطاعات محددة بدقة، في ارتباط مباشر مع قضايا النوع الاجتماعي من قبيل: نسبة الاستثمارات الموجهة للتعليم أو للصحة من طرف ميزانيات المجلس الجماعي، نسبة الاعتمادات الموجهة لمحو الأمية والتربية غير النظامية في صفوف الفتيات والنساء، نسبة استفادة النساء من تمويلات مشاريع التنمية.

هذه المؤشرات تعمل على تأكيد بعض الفرضيات أو نفيها، كما نقوم، من خلالها، بتعزيز فرص صياغة برامج ومخططات تنموية مستجيبة للحاجيات الآنية والإستراتيجية للنوع الاجتماعي.

مؤشرات الإنجاز أو المؤشرات العملية: ويقصد بها المؤشرات التي تدرس إمكانية الولوج للموارد والفرص من أجل تحقيق الأهداف دون معيقات، وعادة ما تستخدم هذه المؤشرات عبر منظومة نسب الإناث مقابل نسب الذكور، أو نسب النساء الخاصة ضمن نسبة النساء العامة، ضمن نفس الخصائص (المكانية، الزمنية، العمرية،) من قبيل نسب النساء المستفيدات من برامج التكوين المهني، مقابل عدد الرجال، أو نسب النساء المستفيدات من اللواتي أنهين برامج محو الأمية بنجاح ضمن النسبة العامة للنساء الأميات في نفس الفترة ونفس المجال الجغرافي ونفس السن، أو نسب الفتيات اللواتي حصلن على الشهادة الابتدائية ضمن النسبة العامة للفتيات، أو مقابل الفتيان، هذه المؤشرات تعطينا فكرة عن الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، أو المشاريع التوجيهية التي يمكنها تخفيض معيقات مشاركة ولوج النساء للخدمات الأساسية.

مؤشرات النتائج: وهي المؤشرات التي نقيس بها مدى تحقق الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى، وتكون مرتبطة بالأهداف الإجرائية والنهائية للمخططات وبرامج التنمية، حيث نقيس، من خلالها، نسب التأثيرات الإيجابية لأهداف المشروع على ولوج النساء لبعض الخدمات، أو التحولات الحاصلة في وضعهن، داخل المجتمع، بناءا على مؤشرات التغير من قبيل ارتفاع نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، أو انخفاض معدلات الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، أو تراجع مؤشر وفاة النساء أثناء الحمل والولادة.

مؤشرات الوقع والأثر: وهي المؤشرات الأصعب، وتستخدم لقياس الأهداف البعيدة المدى أو لقياس أثر ووقع المخططات على علاقات وأدوار النوع الاجتماعي في منطقة من المناطق، وهذا النوع من المؤشرات تلزم مدة طويلة لاستقرائه، مقارنة بباقي المؤشرات، لأنه مرتبط بالتأثيرات التي تحدثها أنشطة وأهداف المشروع على حياة الناس، فمثلا قياس أثر برامج صحة القرب على معدل الحياة، يحتاج إلى مدة طويلة، أو تأثيرات برامج محو الأمية و التربية غير النظامية على أدوار النوع الاجتماعي. هذه المؤشرات هي الكفيلة بقراءة التحولات الكمية والنوعية الحاصلة نتيجة مشاريع وبرامج تنموية، ومدى تأثيرها في نمط عيش السكان، وطبيعة العلائق والأدوار، و تراتبية السلطة داخل مجالات ترابية محددة.

إن نظام المؤشرات أساسي ومحوري في بناء كل الإستراتيجيات التنموية الترابية، الشيء الذي حدا بالأمم المتحدة كي تضع مؤشرات مرجعية في مجال النوع الاجتماعي ارتباطا بالتنمية البشرية وهي[29]:

مؤشر التنمية البشرية الذي يتم قياسه من خلال، العمر المتوقع عند الولادة؛ ومعدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين؛ ونسبة التسجيل في التعليم؛ بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛

دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع الاجتماعي: ويتم قياسه بنفس المؤشرات السابقة، مع تبويبها حسب الجنس. ولتبيان فجوات النوع، يكون الدليل متناقصا مع زيادة الفجوة ويرتفع مع انخفاض الفجوة، ويتم احتسابه بالمعدلات الوطنية.

دليل التمكين: وهو مؤشر يقيس مشاركة النساء في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويحتوي على مؤشرات متعددة من بينها نسبة النساء في البرلمان، وفي الحكومة، ونسبة النساء ضمن الأطر العليا، إلى غيرها من النسب والمعدلات.

إن استعمال المقاربة التشاركية المبنية على النوع، وتعزيزها بالبيانات الإحصائية والمؤشرات المبنية والمصاغة بمقاربة النوع الاجتماعي، يضمن، بشكل كبير، قدرة البرامج والمخططات على تحقيق هدف المساواة بين الجنسين. ولإعطاء الأهمية أكثر، وضمان سياسات عمومية مستجيبة للنوع الاجتماعي، تم تطوير آلية أخرى مساعدة، وهي الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

فما هي هذه الآلية؟ وما هي أدوارها الحقيقية؟



الفرع الثاني: الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي
الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، نوع من الميزانيات التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة، من أجل سد فجوات النوع داخل المجتمعات، ولا تعتبر ميزانية منفصلة أو ملحة، بل هي نموذج مدمج لمقاربة النوع الاجتماعي في مختلف أبواب الميزانيات، وهي آلية من آليات التخطيط المالي العمومي الذي يساعد الحكومات على بناء المشاريع العمومية، بشكل عادل يلغي التمييز والفوارق المبنية على النوع الاجتماعي[30]. إنها نوع من الميزانيات التي تعمل على فهم أوضاع المجتمع، عبر بناء تحليل الميزانية على التقسيمات الاجتماعية القائمة، وأيضا تحديد أهداف الوصول إلى الموارد، حسب احتياجات النوع، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، ووضع مخططات موجهة نحو هدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبهذا، يمكن اعتبار مقاربة النوع الاجتماعي إحدى أهم الأدوات المستعملة لقياس التزام الحكومات بتفعيل مبدأ المساواة على أرض الواقع، ويجب التأكيد، في هذا الصدد، على أن استعمال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانية لا يعني بتاتا وضع ميزانيات خاصة بالنساء وأخرى بالرجال، بل استهداف كل فئات المجتمع بموازنات قائمة على تحليل أدوار وعلاقات النوع الاجتماعي، وتجيب بشكل تلقائي عن مسببات التمييز[31]. إنها، بتعبير آخر، الأداة المالية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى إعادة هيكلة النفقات والإيرادات بشكل يعزز عدالة النوع الاجتماعي.

وبقدر ما تعتبر الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي آلية لتحقيق أهداف النوع الاجتماعي، فإنها كذلك وسيلة من وسائل التقييم و الافتحاص المالي المبني على النوع الاجتماعي، وأداة تراكمية لتحقيق أثره ووقعه على البُنى الاجتماعية والثقافية المنتجة للتمييز، وعادة ما تهدف الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:

رفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، أثناء تحليل وضبط الميزانيات المالية؛

توفير قاعدة تمكن من مساءلة الحكومات، في مجال إقرار عدالة النوع الاجتماعي، ومدى التزامها بتوفير النفقات على المستوى المحلي والوطني؛

وضع مؤشرات دقيقة، تسمح بإعادة صياغة وهيكلة الميزانيات والسياسات العمومية، لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي؛[32]

هذه الأهداف هي الجواب العملي عن خمسة أسئلة محورية في النوع الاجتماعي والميزانية، وترتبط بتقسيم العمل المبني على النوع الاجتماعي، عبر سؤال من يفعل ماذا؟ وعدالة الولوج للموارد، عبر سؤال من يملك ماذا؟ وعدالة الانتفاع بالموارد، من خلال سؤال كيف يتم التوزيع؟ أو من يأخذ ماذا؟ نهاية بالتأثيرات الثقافية والسياسية والتاريخية على النوع الاجتماعي، عبر سؤال ما هي العوامل المؤثرة في أدوار النوع الاجتماعي[33]؟

من أجل الوصول إلى أهداف الميزانية، والأجوبة عن هذه الأسئلة، تمر عملية بناء الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، من مجموعة مراحل متسلسلة على الشكل التالي[34]:

مرحلة التحليل: وهي المرحلة التي يتم فيها تحليل الميزانيات من منظور النوع الاجتماعي، وقراءة تأثيراتها على المجتمعات، وكذا تبيان الفجوات الحاصلة فيها المتعلقة بالولوج للموارد بين النساء والرجال؛

مرحلة الصياغة والتركيب: ويتم فيها بناء السياسات المالية، عبر قاعدة توزيع الموارد لتحقيق النتائج المتعلقة بعدالة النوع وأهداف المساواة؛

مرحلة التتبع: ويتم فيها العمل بشكل منهجي على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل عرضاني في مجموع أبواب الميزانية، وكذا القوانين المؤطرة للسياسات المالية؛

وخلال مجموع هذه المراحل، يتم العمل بالمؤشرات السالفة ذكرها في الفقرة الأولى، وعبر مقاربة تشاركية، حيث:

في مرحلة أولى، يتم الانطلاق من القاعدة، من خلال تحليل الميزانيات، وتتبع أثرها على النساء والرجال،

وفي مرحلة ثانية، يتم القيام بعمل تشاركي استراتيجي وطني، يعمل على إعادة تركيب السياسات الوطنية بشكل يعزز عدالة توزيع الموارد، ويستهدف تحقيق المساواة.

ومن خلال هذه الدورة، أي دورة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ترتسم مجموعة من السمات المميزة لهذا النوع من الميزانيات، من خلال[35]:

§ تشجيعها على الاستخدام الأمثل للموارد، بهدف تحقيق عدالة النوع الاجتماعي، ومن خلالها بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛

§ تقوم على استخدام الموارد المتاحة، لتحسين جودة حياة الرجال والنساء بشكل عادل؛

§ تساهم في تحديد الاحتياجات، وفق الأولويات الخاصة بالرجال والنساء؛

§ تقوم على إعادة توزيع الموارد، بشكل يستجيب لاحتياجات مختلف الفئات؛

§ تعمل على الاهتمام الخاص بالفئات الأكثر هشاشة، خصوصا النساء؛

§ تهدف إلى تحقيق الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص؛

هذه السمات، يتم بناؤها وفق مقاربة تشاركية مبنية على النوع الاجتماعي، عبر مجموعة من الأدوات المنهجية، والتحليلات المالية التي تخرج من الأشكال التقليدية، لبناء الميزانيات الوطنية التي تستند على رؤية تقنية، تبحث عن توازن بين النفقات والموارد، ويتم بناؤها، عادة، بشكل مركزي ضيق، لا يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المالية على حياة المجتمع، والأدوار السلبية أو الايجابية التي تقوم بها الميزانيات على البنيات الثقافية والاجتماعية، وضمنها النساء. لهذا، وبغرض الدقة في هذه العمليات، يتم اعتماد مجموعة من الأدوات من قبيل[36]:

تقييم السياسات الوطنية في مجال النوع الاجتماعي، ونقوم فيه بتشخيص دقيق لمدى تعبير هذه السياسات عن احتياجات النوع الاجتماعي، ومدى مراعاتها للعدالة المالية في المجالات المؤثرة بشكل مرحلي، أو استراتيجي في قضايا النوع الاجتماعي؛

تقديرات لنتائج السياسات العمومية على المستفيدين، وفق مقاربة النوع الاجتماعي، ونعمل فيها على معرفة درجة تلبية السياسات والبرامج لاحتياجات المواطنين والمواطنات، مع مراعاة النوع الاجتماعي؛

دراسة تأثير النفقات العامة بناء على النوع الاجتماعي، ونعمل في هذه المرحلة على دراسة مقارنة بين حجم الإنفاق العام، في مجال أو قطاع محدد، مع المعلومات والبيانات الصادرة أثناء الإحصاء العام، لمعرفة عدالة توزيع الإنفاق بين النساء والرجال، أو بين الفتيات والفتيان مثلا؛ استقراء تأثير الضرائب على النوع الاجتماعي، ويتم العمل في هذا المجال على معرفة العدالة الضريبية التي يدفعها مجموع المواطنين والمواطنات مع مراعاة النوع الاجتماعي أثناء الاستقراء الضريبي؛

تحليل أثر الميزانيات على الوقت المستغل بناء على أدوار النوع الاجتماعي، إذ يتم القيام في هذه المرحلة بدراسة تحليلية للأعمال الأسرية التي تقوم بها النساء، ضمن الأدوار الاجتماعية المحددة، والتي غالبا ما تكون على شكل عمل غير مأجور، واستقراؤها ضمن الميزانية العامة، وملاحظة مدى أخذ هذه الأخيرة لهذا المؤشر بعين الاعتبار، أثناء تحليل السياسات، وتقدير الكلفة الاجتماعية للعمل؛

إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، ويتأسس هذا التحليل على معرفة مدى دمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الاقتصادية، سواء المطبقة أو المتوقعة لمعرفة الإيرادات والمساهمات المبنية على النوع الاجتماعي على المدى المتوسط؛

إعداد تقارير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعتبر هذه التقارير بمثابة وثيقة المساءلة التي تمكن أعضاء البرلمان والمجتمع المدني من معرفة مدى تحقق أهداف النوع الاجتماعي من داخل أهداف السياسة المالية للدولة، وأيضا آلية للولوج للمعلومات والبيانات المالية المسخرة من قبل الدولة لتحقيق المساواة؛

إن من شأن هذه المناهج والأدوات أن تكون لها، إن استعملناها، انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في الأمد المنظور، من خلال التخفيف من الفوارق الاجتماعية، والعمل على تحقيق نجاعة أكبر في استغلال الموارد والشفافية في تدبير الشأن العمومي.

وإذا كانت المالية العمومية، وضمنها الميزانية، تعتبر الدستور الواقعي للدول، فإن الميزانية المبينة على النوع الاجتماعي هي التطبيق الحقيقي لأهداف المساواة، والإعمال التقني لسد الفجوات الحاصلة نتيجة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وإذا كانت آليات إعداد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي مبسطة جدا، وتحظى بدعم أممي، فإن تطبيقاتها الواقعية جد ضيقة، خصوصا في دول تتميز باتساع القاعدة الضريبية، وارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل، أو عدم استعمالها في الدول النامية، بمبرر، إما ضيق القاعدة الضريبية، وانخفاض معدلات النساء في سوق العمل، إلى جانب اختلاف أشكال وطبيعة الموارد مقابل تشابه النفقات[37].

لكن، يبدو أن مجموع هذه القراءات لا تعدو أن تكون مبررات ذات خلفية إيديولوجية أو ثقافية غير قادرة على تخطي الحواجز المجتمعية المقاومة للمساواة، خصوصا مع المعرفة المسبقة للتكلفة المرتفعة للتمييز وانعدام المساواة.



خلاصة :
إن مفهوم النوع الاجتماعي هو تعبير حقيقي عن الفجوة القائمة بين إصدار المواثيق و التشريعات،والبيئة الملائمة لتطبيقها،انه التطبيق الفعلي لتحويل الحقوق و الحريات إلى قيم ثقافية ومنظومة عالمية في التدبير و التسيير.

فالمجهودات المطبقة في السياسات العمومية، و النماذج التنموية التي جربها العالم منذ نشأة الاقتصاد الليبرالي والاقتصاد الاشتراكي لم تستطع سد الفجوات بين الجنسين ، و ما يفاقم هذا الوضع هو الإشكالات الخاصة بدول الجنوب التي تزيد من تعقيد الاختلالات تحد من جهود المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتجعلها في مواجهة صعوبات فعلية لتحقيق التقدم المنشود، خصوصا ذات الارتباط بأهداف الألفية وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا مع بقاء مؤشرات الفقر والأمية والتلوث والتمييز في نفس معدلاتها رغم توفر الموارد الطبيعية والبشرية[38]،لهذا يعتبر من الضروري إدماج مقاربة النوع كأداة لتشخيص وصياغة و تقييم السياسات العمومية الموجهة لمختلف الفئات الاجتماعية ،وهي آلية أيضا تيسر لجموع الأطراف الفاعلة في الحقل العمومي (المنتخبون،مسير المؤسسات العمومية،منظمات المجتمع المدني...) تتبع و تقييم التشريعات و السياسات و التدابير العمومية و آثارها على النساء و الرجال.

كما يشكل كل من التخطيط و الميزانية المبنية على النوع الاجتماعي أدوات تطبيقية أساسية لتأكيد اختيارات الدول و المؤسسات المنتخبة في مدى مراعاة للتوزيع العادل للخدمات و الإنفاق بشكل يفرض تلقائيا ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني و المجموعات الأكثر عرضة للإقصاء و التهميش في صياغة البدائل و بناء المخططات.



المراجع المعتمدة:
البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المرأة في المجال العام،2003 إصدارات The international Bank For reconstruction and développement /the Word Bank 1818H Street. NW، ص 4 -5

[1] انظر التسلسل التاريخي لإقرار حقوق النساء كما ورد في ملخص الأمم المتحدة المنشور على موقعها http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/women/index.html، تمت زيارته بتاريخ 15 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة ليلا.

[1] المعهد الديمقراطي، نيكوليان واسينار، إدراج النوع الاجتماعي في منظمة غير حكومية، منشورات المعهد الديمقراطي، مكتب لبنان 2007، ص 10-11.

[1] منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، الطبعة الأولى، يونيو 2006 ص 8-9 كتاب منشور في الموقع الالكتروني على الرابط التالي http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf،تم زيارته بتاريخ 16 يونيو 2017 على الساعة الرابعة زوالا.

[1] منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، الطبعة الأولى، يونيو 2006 ص 10-13 كتاب منشور في الموقع الالكتروني على الرابط التالي http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf،تم زيارته بتاريخ 16 يونيو 2017 على الساعة الرابعة زوالا.

[1]منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، الطبعة الأولى، يونيو 2006 ص 13 كتاب منشور في الموقع الالكتروني على الرابط التالي http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf،تم زيارته بتاريخ 16 يونيو 2017 على الساعة الرابعة زوالا.

[1] البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المرأة في المجال العام،2003 إصدارات the international Bank For reconstruction and développement /the Word Bank 1818H Street. NW، ص 11-13

[1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005، نحو نهوض المرأة في الوطن العربي، عام 2005، كلمة التصدير كمال درويش المدير العام للبرنامج، وثيقة منشور في الموقع الرسمي على الرابط http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/AHDR_2005_Complete.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 15ماي 2017 على الساعة السابعة ليلا.

[1] سما عويضة، الإستراتيجية المقترحة لإدماج النوع في التخطيط والمشاركة، مقال منشور في الموقع الالكتروني على الرابطhttp://www.molg.pna.ps/studies/CATIQABG.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 05 يونيو2017 على الساعة الرابعة مساءا.

[1] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-الاسكوا، تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، دراسة صادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ18دجنبر2013 منشورة بموقع الاسكوا ص 10على الرابط https://www.unescwa.org/ar/taxonomy/term/7999 تمت زيارة الموقع بتاريخ 13 أبريل 2017على الساعة العشرة صباحا.

[1] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-الاسكوا، تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، دراسة صادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 18دجنبر 2013 منشورة بموقع الاسكوا ص 5على الرابط https://www.unescwa.org/ar/taxonomy/term/7999 تمت زيارة الموقع بتاريخ 13 أبريل 2017على الساعة العشرة صباحا.

[1] برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورابطة الماء والنوع GWA، دليل الموارد في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لإدارة المياه ص 16، كتاب منشور في الموقع http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/gender_water/resourceGuide_Arabic.pdf على الساعة الواحدة بعد الزوال.

[1] مؤسسة فردريش ايبرت ومجموعة الأبحاث والتدريب التنموي،كتاب تدريبي بعنوان:بناء القدرات لإدماج الجندر في التيار الرئيسي،مارس2005، ص29-16 http://www.wavo.org/pics/140513144717%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 15يونيو2016 على الساعة التاسعة ليلا.

[1] برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورابطة الماء والنوعGWA،دليل الموارد في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لإدارة المياه ص 23-24،كتاب منشور في الموقع تم http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/gender_water/resourceGuide_Arabic.pdf تمت زيارته بتاريخ 23أكتوبر2017 على الساعة الواحدة بعد الزوال.

[1] مؤسسة بريدج ومعهد دراسات التنمية،تقرير عام حول الجندر والمشاركة، وثيقة صادرة سنة2002، ص9، وثيقة منشورة في موقع المؤسسة على الرابط: www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.docwww.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.doc تمت زيارته بتاريخ 10 مارس2016 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.

[1] مؤسسة بريدج ومعهد دراسات التنمية،تقرير عام حول الجندر والمشاركة، وثيقة صادرة سنة2002، ص9-10، وثيقة منشورة في موقع المؤسسة على الرابط: www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.docwww.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.doc تمت زيارته بتاريخ 10 مارس2016 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.

[1] رياض بن جليلي، تمكين المرأة: المؤشرات والأبعاد التنموية مقال منشور بمجلة جسر التنمية المعهد العربي لتخطيط بالكويت، العدد 72أبريل 2008، ص4.

[1] الأمم المتحدة، الاسكوا، تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي الوطنية، إطار مفاهيمي 2017،ص 22 وثيقة أممية منشورة في الموقع الرسمي للاسكوا على الرابط: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/conceptual-framework-development-national-gender-statistics-programmes-arabic_0.pdf تمت زيارته بتاريخ 22 ماي2017 على الساعة الرابعة مساءا.

[1] United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), The World’s Women2005:progress in Statistics, ST/ESA/STAT/SER.K/17(New York,2006),P.1أنظر الموقع https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf تمت زيارته بتاريخ16 يونيو2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

[1] الأمم المتحدة، الاسكوا، تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي الوطنية، إطار مفاهيمي 2017،ص من 27إلى 29 وثيقة أممية منشورة في الموقع الرسمي للاسكوا على الرابط: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/conceptual-framework-development-national-gender-statistics-programmes-arabic_0.pdf تمت زيارته بتاريخ 22 ماي2017 على الساعة الرابعة مساءا.

[1] سهير عزوزي وزينب شاهين، دليل تدريب مدربين ومدربات على تحليل ودمج قضايا النوع الاجتماعي في التربية، منشورات اليونيسكو 2005، ص 74، كتاب منشور في الموقع http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001437/143726a.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2016 على الساعة الثامنة ليلا.

[1] محمد حافظ الحماقى يمن، مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها معايير وخطوات إعدادها، ص 3، مقال منشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية على الرابطhttp://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf تمت زيارته بتاريخ 22مارس2016عل الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

[1] محمد حافظ الحماقى يمن، مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها معايير وخطوات إعدادها، ص من5 إلى11، مقال منشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية على الرابطhttp://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf تمت زيارته بتاريخ 22مارس2016عل الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

[1] سهير عزوزي وزينب شاهين، دليل تدريب مدربين ومدربات على تحليل ودمج قضايا النوع الاجتماعي في التربية، منشورات اليونسكو 2005، ص 66، كتاب منشور في الموقع http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001437/143726a.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2016 على الساعة الثامنة ليلا .

[1]دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص5، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

[1] احمد مفيد،مقاربة النوع في قانون مالية 2010،مقال منشور في المجلة المغربية للمالية العمومية،تصدر عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية فاس،العدد 1،ابريل 2010،مطبعة البلابل البطحاء فاس، ص 59-61 .

[1] Rhonda Sharp ;Budgeting equity Gender budget initiatives within a framework of performance oriented budgeting ;منشورات مكتب الأمم المتحدة للنساء سنة 2003،ص 10 كتاب منشور على الموقعhttps://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/sharp2003.pdf تم زيارتها بتاريخ 20 شتنبر 2016 على الساعة 14:00 زوالا

[1] احمد مفيد، مقاربة النوع في قانون مالية 2010، مقال منشور في المجلة المغربية للمالية العمومية، تصدر عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية فاس، العدد 1، ابريل 2010، مطبعة البلابل البطحاء فاس، ص 60

[1] دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص17، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

[1] Austrain development agency , Making Budgets Gender-sensitives : A checkliste for programme –Based Aid 2010, Page 8 ,وثيقة منشورة على الموقع https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Downloads_Themen_DivBerichte/Gender/CHECKLIST_12032009_barriere.pdf تمت زيارته بتاريخ 22 أكتوبر 2017 على الساعة 1 بعد الزوال.

[1]دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص18، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

[1] دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص20-21، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المادة 2.

قرار مجلس الأمن 1325 ،منشورات مكتب شؤون الإعلان في الأمم المتحدة،نيويورك 2005.

[1] إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، قرار الجمعية العامة تحت رقم A/R E S /55/2، الدورة الخامسة والخمسون، البند 60 من جدول الاعمال بتاريخ 13 شتنبر 2000 ص 7-8

[1] عبد الرزاق التميمي، العولمة والتنمية المستدامة في الوطن العربي، الطبعة الأولى، دار دجلة الأردن 2008 ص 84-85.

The world Bank” Millennium Development Goals: Confronting the Challenges of Gender Equality and frails states Global” global Monitoring Report, The World Bank, Washington, 2007, p 106.

عزام محجوب، منال محمد عبد الحليم، رياض الخوري، تقييم مسار الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية، مقاربة القضايا الأساسية، الطبعة الأولى، بيروت 2010، منشورات شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ص 5-6.




[1] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المادة 2.


[2] قرار مجلس الأمن 1325 ،منشورات مكتب شؤون الإعلان في الأمم المتحدة،نيويورك 2005.


[3] إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، قرار الجمعية العامة تحت رقم A/R E S /55/2، الدورة الخامسة والخمسون، البند 60 من جدول الاعمال بتاريخ 13 شتنبر 2000 ص 7-8


[4] عبد الرزاق التميمي، العولمة والتنمية المستدامة في الوطن العربي، الطبعة الأولى، دار دجلة الأردن 2008 ص 84-85.


[5] البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المرأة في المجال العام،2003 إصدارات the international Bank For reconstruction and développement /the Word Bank 1818H Street. NW، ص 4 -5


[6] انظر التسلسل التاريخي لإقرار حقوق النساء كما ورد في ملخص الأمم المتحدة المنشور على موقعها http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/women/index.html، تمت زيارته بتاريخ 15 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة ليلا.


[7] The world Bank” Millennium Development Goals: Confronting the Challenges of Gender Equality and frails states Global” global Monitoring Report, The World Bank, Washington, 2007, p 106.


[8] المعهد الديمقراطي، نيكوليان واسينار، إدراج النوع الاجتماعي في منظمة غير حكومية، منشورات المعهد الديمقراطي، مكتب لبنان 2007، ص 10-11.


[9] منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، الطبعة الأولى، يونيو 2006 ص 8-9 كتاب منشور في الموقع الالكتروني على الرابط التالي http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf،تم زيارته بتاريخ 16 يونيو 2017 على الساعة الرابعة زوالا.


[10] منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، الطبعة الأولى، يونيو 2006 ص 10-13 كتاب منشور في الموقع الالكتروني على الرابط التالي http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf،تم زيارته بتاريخ 16 يونيو 2017 على الساعة الرابعة زوالا.


[11]منشورات مفتاح بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، الطبعة الأولى، يونيو 2006 ص 13 كتاب منشور في الموقع الالكتروني على الرابط التالي http://info.wafa.ps/pdf/sh5.pdf،تم زيارته بتاريخ 16 يونيو 2017 على الساعة الرابعة زوالا.


[12] البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المرأة في المجال العام،2003 إصدارات the international Bank For reconstruction and développement /the Word Bank 1818H Street. NW، ص 11-13


[13] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005، نحو نهوض المرأة في الوطن العربي، عام 2005، كلمة التصدير كمال درويش المدير العام للبرنامج، وثيقة منشور في الموقع الرسمي على الرابط http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/AHDR_2005_Complete.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 15ماي 2017 على الساعة السابعة ليلا.


[14] سما عويضة، الإستراتيجية المقترحة لإدماج النوع في التخطيط والمشاركة، مقال منشور في الموقع الالكتروني على الرابطhttp://www.molg.pna.ps/studies/CATIQABG.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 05 يونيو2017 على الساعة الرابعة مساءا.


[15] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-الاسكوا، تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، دراسة صادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ18دجنبر2013 منشورة بموقع الاسكوا ص 10على الرابط https://www.unescwa.org/ar/taxonomy/term/7999 تمت زيارة الموقع بتاريخ 13 أبريل 2017على الساعة العشرة صباحا.


[16] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-الاسكوا، تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، دراسة صادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 18دجنبر 2013 منشورة بموقع الاسكوا ص 5على الرابط https://www.unescwa.org/ar/taxonomy/term/7999 تمت زيارة الموقع بتاريخ 13 أبريل 2017على الساعة العشرة صباحا.


[17] برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورابطة الماء والنوع GWA، دليل الموارد في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لإدارة المياه ص 16، كتاب منشور في الموقع http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/gender_water/resourceGuide_Arabic.pdf على الساعة الواحدة بعد الزوال.


[18] مؤسسة فردريش ايبرت ومجموعة الأبحاث والتدريب التنموي،كتاب تدريبي بعنوان:بناء القدرات لإدماج الجندر في التيار الرئيسي،مارس2005، ص29-16 http://www.wavo.org/pics/140513144717%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 15يونيو2016 على الساعة التاسعة ليلا.


[19] برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورابطة الماء والنوعGWA،دليل الموارد في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لإدارة المياه ص 23-24،كتاب منشور في الموقع تم http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/gender_water/resourceGuide_Arabic.pdf تمت زيارته بتاريخ 23أكتوبر2017 على الساعة الواحدة بعد الزوال.


[20] مؤسسة بريدج ومعهد دراسات التنمية،تقرير عام حول الجندر والمشاركة، وثيقة صادرة سنة2002، ص9، وثيقة منشورة في موقع المؤسسة على الرابط: www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.docwww.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.doc تمت زيارته بتاريخ 10 مارس2016 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.


[21] مؤسسة بريدج ومعهد دراسات التنمية،تقرير عام حول الجندر والمشاركة، وثيقة صادرة سنة2002، ص9-10، وثيقة منشورة في موقع المؤسسة على الرابط: www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.docwww.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/arabic_overviewreport.doc تمت زيارته بتاريخ 10 مارس2016 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.


[22] رياض بن جليلي، تمكين المرأة: المؤشرات والأبعاد التنموية مقال منشور بمجلة جسر التنمية المعهد العربي لتخطيط بالكويت، العدد 72أبريل 2008، ص4.


[23] الأمم المتحدة، الاسكوا، تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي الوطنية، إطار مفاهيمي 2017،ص 22 وثيقة أممية منشورة في الموقع الرسمي للاسكوا على الرابط: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/conceptual-framework-development-national-gender-statistics-programmes-arabic_0.pdf تمت زيارته بتاريخ 22 ماي2017 على الساعة الرابعة مساءا.


[24] United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), The World’s Women2005:progress in Statistics, ST/ESA/STAT/SER.K/17(New York,2006),P.1أنظر الموقع https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf تمت زيارته بتاريخ16 يونيو2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال.


[25] الأمم المتحدة، الاسكوا، تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي الوطنية، إطار مفاهيمي 2017،ص من 27إلى 29 وثيقة أممية منشورة في الموقع الرسمي للاسكوا على الرابط: https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/conceptual-framework-development-national-gender-statistics-programmes-arabic_0.pdf تمت زيارته بتاريخ 22 ماي2017 على الساعة الرابعة مساءا.


[26] سهير عزوزي وزينب شاهين، دليل تدريب مدربين ومدربات على تحليل ودمج قضايا النوع الاجتماعي في التربية، منشورات اليونيسكو 2005، ص 74، كتاب منشور في الموقع http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001437/143726a.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2016 على الساعة الثامنة ليلا.


[27] محمد حافظ الحماقى يمن، مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها معايير وخطوات إعدادها، ص 3، مقال منشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية على الرابطhttp://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf تمت زيارته بتاريخ 22مارس2016عل الساعة الثانية بعد منتصف الليل.


[28] محمد حافظ الحماقى يمن، مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها معايير وخطوات إعدادها، ص من5 إلى11، مقال منشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية على الرابطhttp://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf تمت زيارته بتاريخ 22مارس2016عل الساعة الثانية بعد منتصف الليل.


[29] سهير عزوزي وزينب شاهين، دليل تدريب مدربين ومدربات على تحليل ودمج قضايا النوع الاجتماعي في التربية، منشورات اليونسكو 2005، ص 66، كتاب منشور في الموقع http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001437/143726a.pdf تمت زيارة الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2016 على الساعة الثامنة ليلا .


[30]دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص5، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.


[31] احمد مفيد،مقاربة النوع في قانون مالية 2010،مقال منشور في المجلة المغربية للمالية العمومية،تصدر عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية فاس،العدد 1،ابريل 2010،مطبعة البلابل البطحاء فاس، ص 59-61 .


[32] Rhonda Sharp ;Budgeting equity Gender budget initiatives within a framework of performance oriented budgeting ;منشورات مكتب الأمم المتحدة للنساء سنة 2003،ص 10 كتاب منشور على الموقعhttps://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/sharp2003.pdf تم زيارتها بتاريخ 20 شتنبر 2016 على الساعة 14:00 زوالا


[33] احمد مفيد، مقاربة النوع في قانون مالية 2010، مقال منشور في المجلة المغربية للمالية العمومية، تصدر عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية فاس، العدد 1، ابريل 2010، مطبعة البلابل البطحاء فاس، ص 60


[34] دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص17، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.


[35] Austrain development agency , Making Budgets Gender-sensitives : A checkliste for programme –Based Aid 2010, Page 8 ,وثيقة منشورة على الموقع https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Downloads_Themen_DivBerichte/Gender/CHECKLIST_12032009_barriere.pdf تمت زيارته بتاريخ 22 أكتوبر 2017 على الساعة 1 بعد الزوال.


[36]دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص18، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.


[37] دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الوكالة الأمريكية للتنمية، يونيو2015، ص20-21، أنظر الموقع www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/manuals/applyment-budget-guid.pdf تمت زيارته بتاريخ 18 ماي2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال.


[38] عزام محجوب، منال محمد عبد الحليم، رياض الخوري، تقييم مسار الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية، مقاربة القضايا الأساسية، الطبعة الأولى، بيروت 2010، منشورات شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ص 5-6.