الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت: محاولة في فهم صور الجريمة

د. يوسف ربحي باحث مهتم بجرائم تقنية المعلومات

مقدمة:

بما أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تعكس الواقع، وتتفاعل مع متغيراته، وتستجيب لتطوره[1]، فإن الأخذ بالآليات العلمية الحديثة يؤثر تأثيرا كبيرا في ظاهرة الإجرام[2]، فمنذ ثمانينات القرن الماضي التي شهدت ثورة تقنية المعلومات[3]، برزت ظاهرة جرمية غير معتادة رافقت خط المسار التاريخي الذي مرت به تقنية المعلومات نشأة وتبلورا وتطورا، وشكلت انعكاسا حتميا لاستفادة المجرمين من المعطيات التي استحدثها هذا التطور التكنولوجي، وتمثلت بداياتها بجرائم الاعتداء على البرامج والمعلومات المخزونة في الحاسبات الآلية والاستعمال غير المشروع لها.

ومع التطور المستمر لكل من تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وما نتج عنها من تقنيات ووسائط إلكترونية، والتي مثلت قفزة حضارية نوعية في حياة الأفراد والدول، إلا أن هذا الجانب الإيجابي المشرق لهذه التكنولوجيا لم ينف الانعكاسات السلبية التي أفرزها إساءة استخدام هذا التطور الذي أضفى طبيعة خاصة على جرائم كانت تقليدية قبل ظهور هذه التكنولوجيا، ووجد العابثون من ذوي النزعة الإجرامية ضالتهم في استغلال هذه التقنية وتحقيق مآربهم عن طريقها، بدءا من جرائم الاعتداء على حق الإنسان في شرفه وسمعته واعتباره وحقه في حرمة حياته الخاصة، وفي سلامة الجسم والحياة[4]، مرورا بالجرائم الأخلاقية والإخلال بالآداب العامة، انتهاء بالإرهاب والتجسس وتهديد أمن الدولة[5]، والابتزاز والسطو على البنوك إلكترونيا والتزييف والتزوير والاحتيال الإلكتروني، وتدمير الحسابات البنكية.

وبرغم أن هذا الاجرام المستحدث يطال ضرره المتعاملين بوسائط تقنية المعلومات الحديثة بصرف النظر عن أعمارهم أو جنسهم، إلا أن واقع هذه الظاهرة الجرمية وغالبية الدراسات والجهود الدولية في هذا المجال أظهرت مدى الحاجة لحماية القاصرين بشكل خاص من أن يكونوا عرضة للمواد الإباحية المنتشرة في الفضاء السبيراني، أو من أن يكونوا محلا لها مما يشكل أذى ماديا ومعنويا لهم. فقد أظهرت الدراسات[6] جملة من الجرائم الجنسية والأعمال الإباحية التي تستهدف القاصرين، من تحريضهم على الأعمال الجنسية وإغوائهم أو محاولة إغوائهم لارتكاب أعمال إباحية، أو تلقي أو نشر المعلومات عنهم عبر وسائط تقنية المعلومات الحديثة من أجل أعمال إباحية، أو التحرش الجنسي بهم واستدراجهم عبر هذه الوسائط، أو نشر وتسهيل واستضافة المواد الفاحشة لهم عبر الأنترنت، أو تصويرهم أو إظهارهم ضمن أعمال إباحية، أو استخدام الأنترنت لترويج الدعارة أو لنشر المواد الفاحشة عنهم.

وخلافا للجرائم الجنسية المباشرة التي تسلط مباشرة على جسد الضحية بهدف إشباع رغبة الجاني الجنسية أو بهدف إشباع رغبته في التشفي أو التحقير، فإن جرائم تقنية المعلومات الحديثة ذات الطبيعة الجنسية تندرج في خانة الجرائم الجنسية غير المباشرة والتي لا تسلط مباشرة على جسد الضحية، وتهدف إلى استغلال جسد هذا الأخير، وذلك بالتحريض على ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولغاية تحقيق نفع مادي أو بدونه.

ويمكن القول أن هذه الجرائم تعد الأخطر على الإطلاق بين الجرائم الجنسية، لأنها غالبا ما تهدف إلى جعل الضحية بضاعة تباع وتشترى ووسيلة للثراء من جهة، كما قد تهدف من جهة أخرى إلى النيل من الضحية والإساءة إلى سمعتها والدفع بهم إلى الانحراف، مما يترتب على ذلك آثار اجتماعية ونفسية وخيمة لا تقتصر على الضحايا بل تتجاوزها إلى أسرهم.

هذا، وتتخذ جرائم تقنية المعلومات الحديثة ذات الطبيعة الجنسية التي تستهدف الأطفال صورا وأشكالا متعددة، وعليه سنحاول من خلال هذه المقالة أن نجيب على تساؤل ذو بعد تأصيلي ومفاهيمي مرتبط أساسا بتحديد صور وتمظهرات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت، وذلك من خلال محورين اثنين.

المحور الأول: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت: الطفل كمتلقي

إن من بين تمظهرات استغلال الأطفال عبر شبكة الأنترنت، تعريضهم لمشاهدة مواد إباحية على درجات مختلفة من الخطر، تبدأ بالصور الإباحية والمحادثات المنافية للآداب العامة وتنتهي إلى أفعال جنسية فاضحة بشدة (أولا)، ففسح المجال أمام الأطفال لاستهلاك هذه المواد عبر شبكة الأنترنت يعتبر تحريضا لهم على إتيان أعمال جنسية (ثانيا).

أولا: عرض الصور والأفلام والمحادثات المنافية للآداب العامة

لا يختلف إثنان في كون أن شبكة الأنترنت تعتبر سيفا ذو حدين، فهي على السواء أداة تعليمية للأطفال وفي نفس الوقت تشكل خطرا حقيقيا يتهدد حياتهم[7].

فالجانب السلبي يتمثل في وجود مواقع على شبكة الأنترنت تحرض على ممارسة الجنس سواء مع الكبار أو مع الأطفال، وتقوم هذه المواقع بنشر صور جنسية أكثر تخصصية، ومنها ما هو متخصص في أفلام الفيديو ومنها ما هو متخصص في الصور الإباحية[8].

فجرائم إشاعة الصور والأفعال الفاحشة المخلة بالآداب العامة على شبكة الأنترنت تتحقق من خلال العديد من الأفعال المادية التي تتجسد في عرض أو نشر أو توزيع أي صور أو أقوال أو أفعال فاحشة وفاضحة، كما تتحقق أيضا من خلال إنشاء العديد من المواقع الجنسية على شبكة الأنترنت والترويج لها أو استقطاب الزائرين إليها خاصة الأطفال منهم[9]، فهناك مواقع على شبكة متاحة للجميع، متخصصة في الجنس وتضم بوابات ونوافذ مغرية للقاصرين، يتم الوصول إليها مباشرة عبر إدخال العنوان الإلكتروني في شريط العناوين، حيث يبدأ الموقع بعرض مواده تلقائيا، والخطير أن معظم هذه المواقع مجانية يمكن الدخول إليها بسهولة ودون تكلف عناء مادي يذكر[10].

النافذة الأخرى أكثر خطورة، إذ تتيح تقنية تلك المواقع الدخول إليها عبر مواقع أخرى، يصدف أن المتصفح يعمل عليها، وذلك أثناء أو عبر الاشتراك باتصال مع مواقع أخرى، حيث لا يجد القاصر نفسه إلا وهو داخل موقع للمواد الجنسية[11].

وهناك وحين يدخل القاصر إلى موقع ما يتعلق بمواد الإباحة الجنسية، يجد نفسه فريسة سهلة لمروجي هذه التجارة، فتلك المواقع تعرض فرصا للاتصال الجنسي، وتمهد له وتعرض مساعدات تقنية هاتفية، وأخرى ذات علاقة بترتيب لقاءات وهمية مع الطرف الآخر للقيام بعمل جنسي معين وفق منظومة وصور ومقاطع فيديو تصف الحال، بهدف إغواء القاصرين على أعمال جنسية معينة، أو تحريضهم للقيام بها، سواء بصورة منفردة أو بصورة جماعية، وغالبا ما تدفع تلك المواقع القاصرين لدخول مواقعها من خلال الوعد بجائزة، أو مسابقة مغرية أو نحو ذلك[12].

فشبكة الأنترنت، تتيح لمستخدميها تخطي كافة العقبات والقيود المحلية المفروضة، وبالتالي يمكن الاطلاع على المواد التي قيدتها الرقابة بفرض شروط حول الحد الأدنى للسن المسموح له بالاطلاع، كالأفلام التي لا يسمح إلا لكبار السن بمشاهدتها، وكذلك الصور والمواد التي تحذف من المطبوعات المتداولة لتناولها لموضوعات خارجة عن حدود اللياقة أو القيم أو المعتقدات أو التقاليد، وبالتالي تبطل الشبكة فاعلية أجهزة الرقابة المحلية، وتتيح للأطفال الاطلاع على مواد ضارة[13].

إن مجرد إطلاع الأطفال على المواد الإباحية على شبكة الأنترنت يعتبر استغلالا لهم[14]، وقد اختلفت مواقف المشرعين بخصوص عرض المواد الإباحية. حيث اتجه المشرع المغربي إلى منع عرض ونشر المواد الإباحية سواء كانت موجهة للراشدين أو للقاصرين، مستندا في ذلك على القيم والمبادئ الأخلاقية السائدة بالمجتمع وأيضا على المرجعية الدينية، على عكس المشرع الفرنسي والذي لا يتدخل إلا عندما يكون الأطفال موضوعا للمواد الإباحية، أو عند إمكانية إطلاعهم على تلك المواد في الحالة التي لا يتخذ فيها أصحاب المواقع الإباحية الإجراءات التقنية الوقائية للحيلولة دون وصول الأطفال للمواقع الإباحية وولوجهم إليها[15].

وفي أحد قرارات محكمة الاستئناف بباريس[16] أكدت المحكمة التهم المنسوبة على المستوى الابتدائي لمسير ثلاث مواقع إباحية، والمتعلقة بنشر رسائل وصور إباحية متاحة للأطفال، وهي جرائم منصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 24-227[17]، 29-227، 31-227 من القانون الجنائي الفرنسي.

فالمحكمة اعتبرت أن مسير تلك المواقع الإباحية لم يتخذ الاحتياطات التقنية الوقائية، وارتأى نظرها أن احتمال ولوج القاصرين لتلك المواد كان واردا وممكنا، وتبعا لذلك فقد أيدت الحكم المستأنف مع تعديله برفع الغرامة والمحكوم بها ابتدائيا من 15.000 أورو إلى 30.000 أورو.

وفي قرار آخر صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 22 فبراير 2005[18]، اعتبرت فيه المحكمة أن الإعلانات الإباحية المنشورة على الصفحة الرئيسية للموقع تتيح إمكانية وصول الأطفال إليها بسهولة، كما اعتبرت أن الإجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها من طرف المشرفين على الموقع الإباحي غير فعالة ولا تضمن حماية القاصرين من الاطلاع على المواد الإباحية التي يوفرها الموقع، في حين أنه كان من اللازم اتخاذ إجراءات تقنية تمنع الأطفال من ولوج الموقع، وتبعا لذلك تمت إدانة الشركة صاحبة الموقع.

ثانيا: تحريض القاصرين على إتيان أفعال جنسية

لشبكة الأنترنت صورة مشرقة وإيجابية في حياة الكبار والصغار، إلا أن من آثاره السلبية على القاصرين والمراهقين، تزويدهم بمعلومات ضارة وغير نافعة تؤدي في النهاية إلى إفساد أخلاقهم أو دخولهم في علاقات غير مشروعة.

وفضلا عن ذلك، فقد تنقل الشبكة إلى الأطفال ثقافة الإباحية، حيث تتضمن هذه الشبكة حوالي مليون صورة أو رواية أو وصف، وكل هذه الأشياء لها علاقة واضحة بالجنس، وتحرض بشكل أو بآخر الأطفال على ارتكاب أعمال إباحية[19]. ويتم التحريض ابتداء عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يتم من خلاله نقل المواد الإباحية من صور أو كتابة أو رموز إلى شخص معين أو إلى عدد محدود من الناس، أو من خلال إشراك الطفل في منتديات الحوار أو غرف الدردشة[20].

وعليه فإن أفعال التحريض الموجهة إلى الأطفال والتي يمكن استخدامها في الأنترنت تتخذ لها الصور الآتية:

• التحريض عن طريق المحادثات الشفهية المكتوبة، والتي تحض على ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية وإباحية، وغالبا ما تتم عن طريق غرف الحوار والدردشة.

• التحريض عن طريق وضع مواقع على شبكة الأنترنت تعمل على الترويج لتجارة الجنس وعاملات الجنس، فتقوم بتزويد الشخص بمعلومات عن أماكن وبيوت عاملات الجنس وصور اللواتي سيمارس الجنس معهن، أو بأفلام تظهر ما تفعله عاملات الجنس في التفريط بأعراضهن، وكيف يتلذذن بالرجال أو يتلذذ الرجال بهن، وكل ما فيه من الإغراء خروجا على عاطفة الحياء، وهدما لقواعد الآداب العامة.

• التحريض عن طريق الرموز أو الرسوم التي قد تكون دعوى صريحة أو تحمل في طياتها دعوات ضمنية لاتيان أفعال ذات بعد إباحي[21].

والحقيقة أن استخدام الأنترنت في التأثير على الأطفال والقاصرين من حيث دفعهم نحو طريق الانحراف أو أعمال الدعارة أمر من السهولة بمكان، حيث أن الشبكة تمتلئ بالمواقع التي يمكن من خلالها الاطلاع على صور إباحية أو مادة إعلامية إباحية، وكلها أمور تحض على الإباحية، والقاصر بطبعه يتملكه الفضول حين يتصفح الشبكة وهو ما يصادف قبولا لدى الأشخاص الراغبين في تعريض الأطفال للانحراف[22].

والأسوأ من هذا، فإن تطور تقنية الأنترنت، عن طريق استخدام الوسائط المتعددة -مثل كاميرا الفيديو حال توصيلها بالحاسوب- يمكن أن تنقل الصوت والصورة بشكل مباشر بين طرفي المحادثة، ومن ثم تتطور العلاقة بين الفتيان والفتيات إلى أشكال غير سوية من العلاقات، مثل خلع الملابس أمام الكاميرا[23]، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواقع تدعو إلى الممارسات الجنسية الشاذة والعلاقات المثلية بين القاصرين.

إن بعض التشريعات[24]، وبغرض توفير حماية أكثر للأطفال في الافتراضي[25]، قد جرمت التواصل مع القاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة على شبكة الأنترنت، واعتبرت ذلك أعمالا تمهيدية لارتكاب جرم ذو طبيعة جنسية على قاصر[26].

غير أن تجريم الاستدراج والإغواء عبر الأنترنت، يطرح بعض الصعوبات أمام القضاة، فالإشكال الذي يثار هو هل يمكن الحديث عن قيام جريمة الاستدراج بمجرد كون أن المحادثة التي تمت بين راشد وقاصر عبر شبكة الأنترنت ذات طبيعة جنسية بغض النظر عن كون أن للراشد نية مبيتة في أن يقابل القاصر فعليا؟



وقد سلك القضاء الكندي اتجاهين بخصوص هذا الإشكال:

اتجاه أول[27]، اعتبر أن جريمة الاستدراج لا يمكن الحديث عنها إلا عندما تكون نية مقابلة القاصر مستحضرة خلال المحادثة ذات الطبيعة الجنسية مع القاصر، فيما ذهب الاتجاه الثاني[28] إلى أن جريمة الاستدراج تكون قائمة بمجرد المحادثة ذات الطبيعة الجنسية بين راشد وقاصر على شبكة الأنترنت، واعتبر هذا الاتجاه أن ذلك يعتبر أعمالا تحضيرية للاستدراج، وأن القول بضرورة أن تكون نية ملاقاة القاصر واقعيا مستحضرة خلال الدردشة ليس بالأمر الضروري.

وفي نظري، أرى أن الاتجاه الثاني يوفر الحماية بشكل أكبر للقاصرين، وينسجم مع هدف القانون الرامي إلى توفير الحماية للأطفال في الفضاء السبيراني، فالاستدراج يكون قائما بمجرد الخوض في محادثة تتخذ طابعا جنسيا صريحا، على اعتبار أن تلك المحادثات تتطور من مجرد دردشة في العالم الافتراضي إلى لقاء على أرض الواقع، يكون القاصر ضحيتها في آخر المطاف.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجنائي المغربي يعرف فراغا على هذا المستوى، حيث أغفل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تجريم تحريض أو إغواء أو استمالة أو استدراج طفل لارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية أو مضمون إباحي باستخدام الشبكة العنكبوتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وهو ما يدفعنا لدعوة المشرع المغربي للتدخل العاجل من أجل إضفاء الطابع الجرمي على هذا الصنف من الممارسات الجرمية التي تستهدف الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري.

المحور الثاني: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت: الطفل كموضوع

تطورت صناعة الإباحية الجنسية بالتزامن مع التزايد الكبير في استخدام شبكة الأنترنت، وأدى ذلك إلى ظهور تجارة بشعة جديدة، وهي تجارة الجنس الخاص بالأطفال، وذلك من خلال تصوير أطفال بأوضاع جنسية مختلفة، بحيث قد يقع ذلك على أطفال حقيقيين (أولا) أو على أطفال افتراضيين وفق ما يعرف بالصورة الزائفة، حيث يتم ترتيب صور رؤوس أطفال على أجساد أطفال آخرين وفي أوضاع جنسية مخلة (ثانيا).

أولا: إباحية الأطفال الحقيقية

إن استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الأنترنت هو شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال ويعتمد وسائل تقنية كثيرة، فإباحية الأطفال الحقيقية[29] تظهر الطفل وهو يمارس أنشطة جنسية بينة وحقيقية[30]، أو تكشف بعض أجزاء جسمه بشكل فاحش يجعله يثير الرغبة أو اللذة الجنسية[31]، وقد يتعلق الأمر بطفل أو عدة أطفال، أو بطفلين أو أكثر يقومون بممارسات جنسية بمشاركة بالغين أو بدونها، يظهرون في الصورة أو لا يظهرون، وقد يتعلق الأمر بصورة وضيعة للغاية للاغتصاب الوحشي، الشرجي أو المهبلي، أو الاسترقاق الجنسي أو ممارسة الجنس مع حيوانات أو علاقات جنسية بالفم، أو أشكال أخرى من الإذلال، يقحم فيها أطفال من كل الأعمار[32].

ويتمثل استغلال الأطفال في المواد الخليعة في عرض صور لأطفال عراة أو شبه عراة في صفحات مثيرة على شبكة الأنترنت يكون هدفها جعل الطفل بضاعة جنسية، وهذه المواد إما تنتج خارج شبكة الأنترنت ثم تطرح للترويج عبرها أو تنتج بشكل مباشر أمام جمهور يشاهدها عبر الأنترنت[33].

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة استغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية حقيقية، هي من الجرائم التقليدية وليست من الجرائم المستحدثة، فقد كانت معروفة حتى قبل ظهور الأنترنت، غير أن هذا الأخير قد ساهم بشكل كبير في انتشارها وفي تشجيع إنتاجها[34].

هذا وقد جرمت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الشروع والمساهمة والتآمر والاتفاق أو التحريض على هذه الجريمة[35]، فيما اعتبرت هذه الجريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة ذات طابع دولي[36]، بصورة جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة 7-1 ز[37]، وبصورة جريمة حرب استنادا لمضمون المادة 8/2/ب22[38] إذا ما ارتكبت بموجب الشروط المنصوص عليها في أركان الجرائم المرفق بالنظام.

إذا كانت الآراء تتباين بشأن المواد الإباحية التي تصور الكبار، فإن المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال تلقى إدانة واسعة، وينظر على نطاق واسع إلى الأفعال المتعلقة بها على أنها أفعال إجرامية[39]، فخطورتها تتجلى في كون أن كل صورة أو شريط فيديو إباحية يمثل في حقيقة الأمر اعتداءا جنسيا حقيقيا ارتكب في حق طفل، كما أن نشر هذه الصور أو الفيديوهات على شبكة الأنترنت يشكل ضررا أكبر للأطفال ضحايا الاعتداء[40]، على اعتبار أن شبكة الأنترنت توفر قدرات عالية لتوزيع هذه المواد على نطاق واسع.

ثانيا: إباحية الأطفال المزيفة

تتمثل إباحية الأطفال المزيفة أو المحاكاة[41] في إنتاج صور مركبة على شبكة الأنترنت لأطفال غير حقيقيين يمارسون نشاطا جنسيا، وبغض النظر عن واقعية هذه الصور، فهي توهم بأن الفاعلين أطفال.

ففي المواد الإباحية القائمة على التشبه بالأطفال أو المواد الإباحية القائمة على المحاكاة، تؤخذ للشخصيات أشرطة فيديو أو صور فوتوغرافية تظهر فيه بمظهر صبياني، وترفق العملية بمكملات تهدف إلى تعزيز الانطباع بصغر السن[42]، فلا يفترض أن يكون الطفل موضوع الجريمة حقيقيا، بل من الممكن أن يكون مزيفا، وهذا يظهر في الأعمال الإباحية، فعن طريق التكنولوجيا الحديثة والمتطورة أصبح بإمكان الجناة خلق أعمال إباحية موضوعها طفل[43]، ولكن هذا الطفل مزيف وغير حقيقي ومن صنع خيال الجاني، ومع ذلك فهو يجرم[44] لأن الضرر الذي تسببه المواد الإباحية عن الأطفال يتجاوز الاستغلال المباشر لهم في إنتاج هذه المواد، فضلا على أن هذه المواد لها إمكانات كبيرة في التشجيع على الاستغلال الجنسي للأطفال.

لقد أصبح إنتاج الأعمال الإباحية المتعلقة بالأطفال من قبل الجناة في الوقت الحالي أسهل مما كان عليه الأمر في السابق بسبب ظهور التقنيات الرقمية، إذ أن التقنيات الجديدة أتاحت لهم المجال لصنع نظائر مماثلة أو أشرطة فيديو رقمية، وسحب صور فيديو رقمية، وتحميل صور فوتوغرافية على أحد مواقع شبكة الأنترنت، أو تخزينها في ملف حاسوب. فالتكنولوجيا الرقمية أتاحت المجال لإنتاج الأعمال الإباحية المتعلقة بالأطفال في الأعمال الإباحية، خصوصا وأنه أصبح باستطاعة منتجي الأعمال الإباحية المتعلقة بالأطفال استخدام التأثيرات المرئية الخاصة المتاحة في برمجيات الحاسوب لتحوير صور الكبار بشكل يظهرهم وكأنهم أطفال، بل حتى تكوين صور لأطفال افتراضيين[45].

إن إجراء عملية بحث بسيطة في إحدى محركات البحث على الشبكة العنكبوتية حول هذا النوع من الإباحية، يظهر بالملموس مدى انتشار هذا الصنف من المواد الإباحية المزيفة[46]، فالصفحات الإلكترونية التي تتداول الإباحية الطفولية الزائفة يقدر عددها بآلاف الصفحات.

__________________________________


[1]- كما يطور الناس علاقات إنتاجهم ووسائله، يطور المجرمون علاقات جرائمهم ووسائلها، ويحاكون المفاهيم الحضارية السائدة في مجتمعاتهم، كونهم جزءا أصيلا منها يعيش على الجريمة، بصفتها موردا اقتصاديا ومنهج حياة. ويستعين المجرمون بالوسائل الالكترونية في ارتكاب جرائمهم، لما تتسم به تلك الوسائل من دقة بالغة في الوصول إلى النتائج الجرمية المرجوة، ولأنها لا تخلف آثارا خارجية ظاهرة، فهي تنصب على البيانات والمعلومات المخزنة في نظم المعلومات والبرامج، مما ينفي وجود أي أثر مادي يمكن الاستعانة به في إثباتها، إلا بفحص الدليل الرقمي، الذي يمكن إخفاؤه أو تشويهه أيضا. وبذلك ففي الجرائم المعلوماتية ينتفي العنف وسفك الدماء، ولا وجود لآثار اقتحام أو كسر أو سرقة للأموال المادية، وإنما تنحصر آثارها في عالم غير مرئي، يتم فيه نقل المعلومات بواسطة النبضات الإلكترونية أو الذبذبات، أو نسخ أرقام ودلالات أو تغييرها أو محوها من السجلات. وترتكب هذه الجرائم في الخفاء، وعادة ما تتم عن بعد، فلا يظهر الفاعل على مسرح الجريمة، وتتباعد المسافات بين المجرم والضحية، وهذه المسافات لا تقف عند حدود الدولة، بل تمتد إلى النطاق العالمي، إلى دول أخرى، مما يضاعف صعوبة كشفها وإثباتها وملاحقتها قضائيا.

عادل عزام سقف الحيط، "جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2015، عمان، الأردن، ص. 21.


[2] - André VITALIS « Informatique, pouvoir et libertés » Economica 1981, p. 22.


[3] - يجمع أكثر الكتاب والمحللين الاجتماعيين على اختلاف خلفياتهم، على أن المجتمع قد شهد تحولا جذريا منذ الثمانينات، وهم يحددون أصل هذا التحول في النظم الآلية لمعالجة وتخزين وبث المعلومات، ويرون أن الإنسانية أقبلت منذ الثمانينات على حضارة جديدة تتأسس على المعرفة، تؤدي فيها المعلومات دور المادة الخام الأولية، ويتعاظم فيها دورها كمورد استراتيجي، وهي أكثر أهمية حتى من مصادر المعادن والطاقة ورأس المال. للمزيد حول الموضوع أنظر:

Robert THEOBALD – Problem/possibility focusers – Anew knowledge for the communication era in howard. F.Didsbury.ed. communication and future society – 1982 p. 276 et sec.


[4] Susan W BRENNER-(Attempted) computer Murder (Observations on technology law and lawlessness) published by Oxford university Press 2009 – p.3.


[5]- عبد الفتاح بيومي حجازي، "جرائم الكمبيوتر والأنترنت في التشريعات العربية – دراسة مقارنة مع التطبيق على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية"، دار النهضة العربية، 2009، ص 15.


[6]- بهذا الصدد أنظر: عادل عبد العال إبراهيم، "جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015. / أكمل يوسف السعيد، "الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014. / عبد الفتاح بيومي حجازي، "الأحداث والأنترنت-دراسة متعمقة عن أثر الأنترنت في انحراف الأحداث"، دار الكتب القانونية، 2007. / أسامة بن غانم العبيدي، "جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت"، مجلة الشريعة والقانون، العدد 53، يناير 2013. / أكمل يوسف السعيد، "المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد الإباحية للأطفال عبر الأنترنت"، مجلة البحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2011.

- Deborah MUIR, « La violence contre les enfants dans le cyberespace », Ecpat international, septembre 2005.

- Edith BARDEL, « L’exploitation sexuelle et commerciale des enfants : un fléau mondial »,L’harmattan, Paris,2010.

- Caroline VALLET, « La protection des mineurs face à la cyber-pédopornographie », Thèse présentée à la faculté supérieure en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Université de Montréal, 2009.

- Cécile NLEND, « La protection du mineur dans le cyberespace », Thèse présentée à la faculté de droit et de sciences politiques en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Université de Picardie Jules Verne, Toulouse, 2007.


[7]- Sofia Belghiti "Les mineurs et les infractions à l'internet", mémoire pour l'obtention du D.E.S.S en droit privé, UFR "Justice des mineurs", Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Fès. Année universitaire 2007-2008, p 89.


[8]- عمرو عيسى الفقي، "الجرائم المعلوماتية، جرائم الحاسب الآلي والأنترنت في مصر والدول العربية"، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2006، ص 96.


[9] - محمد عبد الله أبو بكر سلامة، "جرائم الكمبيوتر والأنترنت"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 199.


[10] - جلال محمد الزغبي، أسامة أحمد المناعسة، "جرائم تقنية ونظم المعلومات الإلكترونية، دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 2010، ص 240.


[11] - حسب استطلاع قام به المعهد الفرنسي IFOP (L'institut Français d'Opinion Publique) سنة 2005 ونشر سنة 2006، فإن أكثر من ثلث القاصرين المستجوبين اعترفوا بأنهم صادفوا موادا إباحية في الوقت الذي كانوا فيه بصدد إجراء أبحاث على الأنترنت تتعلق بدراستهم أو خلال بحثهم عن أخبار الشخصيات والنجوم المفضلة لديهم في عالم الفن أو الرياضة أو الرسوم المتحركة.


[12] - جلال محمد الزغبي، أسامة أحمد المناعسة، مرجع سابق، ص 240.


[13] - عبد الفتاح بيومي حجازي، "الأحداث والأنترنت، دراسة متعمقة عن أثر الأنترنت في انحراف الأحداث"، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007، ص 126.


[14]- Bouchaïb RMAÏL "La criminalité informatique, criminalité à double dimension : internationale et nationale", thèse pour l'obtention du grade de docteur en droit privé, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Fès, saison universitaire 2004-2005, p 107-108.


[15] - بالنسبة للرشداء، فإن غالبية الدول الغربية تعتبر ولوج الراشدين للمواقع الإباحية الخاصة بالرشداء، بل حتى حيازتهم لمواد إباحية يندرج في إطار الحريات الفردية، شريطة ألا يتعلق الأمر بمواد إباحية طفولية.


[16]- Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, dossier n° 01/03637, Arrêt du 2 avril 2002.


[17]- Le 1er alinéa de l'article 227-24 du code pénal modifié par la loi n° 2014-1353 du novembre 2014 dispose: "Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur".


[18]- Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, dossier n° 2005/27521, arrêt du 22 février 2005, cité par: Cecile NLEND "La protection du mineur dans le cyber espace", Thèse pour l'obtention du grade de docteur de l'université de Picardie Jules Verne, Faculté de droit et de sciences politiques Toulouse, 2007, p 299.


[19]- محمد فهيم درويش "الجريمة وعصر العولمة"، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، ص 222.


[20]- عبد الفتاح بيومي حجازي، "الأحداث والأنترنت، دراسة متعمقة عن أثر الأنترنت في انحراف الأحداث"، مرجع سابق، ص.139.


[21]- إبراهيم عيد نايل، "الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداء الجنسي، دراسة مقارنة بين قانون العقوبات الفرنسي والمصري"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية 2001، ص 41.


[22]- عبد الفتاح بيومي حجازي، "الأحداث والأنترنت، دراسة متعمقة عن أثر الأنترنت في انحراف الأحداث"، مرجع سابق، ص.163.


[23] - تمكن مكتب تنسيق التحريات عن الجرائم المعلوماتية بمقاطعة كبيك، بتعاون مع الدرك الملكي الكندي من توقيف المدعو دانييل (Daniel Lesiewiez) 27 سنة من منطقة دورفال. التحريات قادت إلى اعتقاله بتاريخ 18 مارس 2008 بعد أن كان قبل هذا التاريخ بسنة موضوع مجموعة من الشكايات.

وقد كشف المحققون بأن المتهم كان ينتحل على مواقع الدردشة صفة شابة، ويبحث عن ضحاياه القاصرات ويقنعهن بخلع ملابسهن واستعراض مفاتنهن أمام الكاميرا، وفيما بعد كان يربط الاتصال بضحاياه وينتحل هوية أخرى باسم ديف (Dave) ويهددهن بأنه سوف ينشر صورهن على الأنترنت في حالة عدم استجابتهن مجددا لطلباته المرضية والمتمثلة في التعري بشكل كلي أمام الكاميرا.

للمزيد من الأمثلة انظر:

Edith BARDEL "L'exploitation sexuelle et commerciale des enfants : un fléau mondial", L'Harmattan, 2010, Paris, p. 39-40.


[24] - القانون الجنائي الكندي، المادة 172.1 وقانون العقوبات الفرنسي، المادة 227.22.


[25]- Jennifer LOUGHLIN et Andrea TAYLOR "Leurre d'enfants par internet", Juristat, vol 29, n° 1, Mars 2009, p. 6.


[26]- Caroline VALLET, "La protection des mineurs face à la cyber-pédopornographie, étude comparée entre le droit criminel canadien et français", thèse présentée à la faculté supérieure en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, université de Montréal, 2009, p. 238.


[27] - هذا الاتجاه عبرت عنه المحكمة الابتدائية بمدينة ألبيرتا الكندية من خلال الحكم رقم 2006 ABQB248، R.V.Legare.


[28] - هذا التوجه تبنته محكمة الاستئناف بمدينة ألبيرتا الكندية من خلال القرار رقم R.V. Legare, 2008 ABCA138.


[29] - يقابل هذا المصطلح باللغة الفرنسية pornographie enfantine, ou la pornographie réelle.


[30]- Caroline VALLET, op.cit, p. 218.


[31]- Il convient de souligner que toute représentation de positions sexuelles explicites impliquant un mineur n'est pas nécessairement constitutive de pornographie, par exemple, un document présentant les parties intimes d'un enfant dans un objectif d'éducation ne constituera pas de la pornographie.

Valerie KAISER "La protection des mineurs sur internet: la problématique de la pédopornographie et des contenus jugés préjudiciables", mémoire présenté à l'UCL en vue de l'obtention du grade du maître en droit, Louvain la Neuve, 2009, p. 10.


[32] - نجاة معلا مجيد، "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية"، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشرة 2009، ص. 7.


[33] - وذلك عن طريق الويبكام وما يعرف بتقنية Live sex cams.


[34]- Caroline VALLET, op.cit, p. 129.


[35] - من بين هذه الاتفاقيات: اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير -البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاصة بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.


[36] - بشرى سلمان حسين العبيدي، "الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص.296.


[37] - تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة -ز- على ما يلي: لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم "ز" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.


[38] - تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية -ب- على ما يلي: لغرض هذا النظام الأساسي، تعني جرائم حرب، أي فعل من الأفعال التالية، 22: الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.


[39] - ماركو جيرك (Marco Gercke) "فهم الجريمة السيبيرانية: دليل للبلدان النامية، منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف 2009، ص. 30.


[40]- Caroline GIRARD, "Exploitation sexuelle et nouvelles technologies", colloque international sur l'exploitation sexuelle des enfants et les conduites excessives, la Malbaie, Québec, 31 mai 1er et 2 juin 2011, institut québécois de la sexologie clinique, p. 24.


[41] - يقابل هذا المصطلح باللغة الفرنسية La pornographie pseudo-infantile ou la pornographie imitative.


[42] - نجاة معلا مجيد، مرجع سابق، ص. 7.


[43]- أصبحت كاميرات الفيديو والحاسبات، ومختلف وسائل الاتصال، والقارئات (الماسحات الإلكترونية للصور والنصوص) والكاميرات الرقمية وغيرها من التقنيات، أرخص ثمنا وأكثر توافرا، مما سهل كثيرا من إنتاج صور المواد الإباحية للأطفال وتخزينها، وجعل توزيعها على نطاق واسع أمرا ممكنا.

ففي ظل التقنيات الحديثة، لم يعد استخدام الأطفال في المواد الإباحية قاصرا على الطفل الحقيقي، فهذه التقنيات أضحت تسمح بتركيب أو تكوين صورة الشخص البالغ الراشد لتبدو وكأنها صورة طفل، بل لقد أتاحت مكنة "رسم كلي" لطفل على الحاسوب، بحيث لا يظهر في الواقع أي أطفال حقيقيين في صور المواد الإباحية، وذلك من خلال بعض البرامج الإلكترونية التي أشهرها برنامج Photoshop الذي يوفر إمكانية إضافة صورة وجه طفل إلى جسم شخص بالغ أو إلى جسد طفل آخر دون استخدام حقيقي له. للمزيد حول الموضوع انظر: أكمل يوسف السعيد يوسف، مرجع سابق، ص. 309.


[44]- غالبية التشريعات تجرم البورنوغرافيا الطفولية المزيفة/المحاكاة، وبدوره فقد جرمها المشرع المغربي من خلال المادة 2-503 من مجموعة القانون الجنائي.


[45]- دهام أكرم عمر، "جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة"، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى 2011، ص. 132.


[46]- Richard POULIN "La pornographie, les jeunes, l'adocentrisme", les cahiers dynamiques, n° 50, Mars 2011, p. 37.