صدر للمؤلف سعيد زياد الطبعة الأولى من مؤلفه "النقض في المادة المدنية "، و هو كتاب يقع في 277 صفحة.
حيث تطرق الكاتب في دراسته للموضوع إلى أحكام النقض الذي يباشره الأطراف ، وإجراءاته وأحكام النقض الذي
يمارسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (الطعن لفائدة القانون و الطعن بسبب تجاوز السلطة )، و الشروط التي
يتعين توفرها في وسائل النقض و الآثار المترتبة على تخلف هذه الشروط، ونطاق نقض الأحكام و الآثار المترتبة عليها
ثم نختم هذه الدراسة ببيان ما تتمتع به محكمة الإحالة من ولاية في نظر الخصومة.
وللإحاطة بهذه المحاور ، ثم تقسيم هذا الموضوع إلى ما يلي:
فصل تمهيدي: ملامح التطور التاريخي لنظام الطعن بالنقض.
الفصل الأول: الأحكام العامة للطعن بالنقض.
الفصل الثاني: المساطر الخاصة للطعن التي يباشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
الفصل الثالث: قرارات محكمة النقض آثارها و قوتها.
الأقسام:
إصدارات قانونية