آفاق تنزيل المراقبة التراتبية للنفقات على المستوى الترابي - صلاح الدين الكدراوي

بقلم صلاح الدين الكدراوي

طالب باحث، حاصل على ماستر العلوم الادارية والمالية

مقدمة :

تحتل الجماعات الترابية مكانة بارزة كشريك مهم للدولة في صنع القرار الترابي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تشعبت مهامها وتزايدت مسؤولياتها وتعددت أدوارها في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...، وكذلك شهدت بنياتها ومؤسساتها تحولات كبرى، فكان من المنطقي أن يصاحبها تغيرات واسعة، شملت دواليب الأجهزة الإدارية ووظائفها ووسائلها وأساليبها التدبيرية[1].

ونظرا للمكانة التي تتبوؤها المالية الترابية، باعتبارها آلية مهمة لتنزيل السياسات والمشاريع التنموية على أرض الواقع، فقد تعالت الأصوات في بلادنا من أجل تبني مقاربة حديثة، تتوخى البعدين التدبيري والحكماتي[2].

وتعتبر مقاربة تدبير الميزانية بالنتائج من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية بشكل عام، والمالية الترابية بصفة خاصة في العقدين الأخيرين، خاصة بعد أن أبانت المقاربة الكلاسيكية التي تنبني على مبدأ المراقبة الصارمة لمشروعية تنفيذ النفقات، عن محدوديتها في مواجهة التحديات وكذا الاستجابة لمتطلبات التدبير المالي الحديث[3].

ويعد تمكين الآمر بالصرف درجة من الحرية والمرونة في تدبير نفقاته من أهم مقومات المقاربة الحديثة، لذا كان لابد من إعادة النظر في منظومة الرقابة بما يتماشى مع مفهوم التدبير الإداري الحديث دون تفريط في المفهوم الاعتيادي للمراقبة، الأمر الذي مهد لإرساء آليات جديدة لتخفيف المراقبة القبلية الممارسة من قبل المحاسب العمومي على الآمر بالصرف، وهو ما تم تجسيده عبر آليات المراقبة التراتبية للنفقات العمومية[4].

ويقصد بالمراقبة التراتبية للنفقات؛ المراقبة المخففة المطبقة على نفقات مصالح الآمر بالصرف التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة وافتحاص داخليين، وذلك بعد تقييم كفاءتهم التدبيرية.

وقد ارتبط ظهور مفهوم المراقبة التراتبية للنفقات بالمغرب بعملية إصلاح مراقبة النفقات العمومية، الذي نتج عنه إصدار المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة الصادر سنة 2008[5]، الذي ذكر فيه لأول مرة مفهوم المراقبة التراتبية للنفقات، أما على المستوى الترابي فلم تتم الإشارة لنظام المراقبة التراتبية للنفقات إلا مع مراسيم سن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية (الجهات[6]، العمالات والأقاليم[7]، الجماعات[8]) الصادر سنة 2017، ليكون هذا المفهوم حديث العهد على المستوى الترابي. فما هي مقومات المراقبة التراتبية للنفقات؟ وما هي آفاق تنزيلها على المستوى الترابي؟

ولمعالجة الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى:

المطلب الأول : مقومات المراقبة التراتبية للنفقات

المطلب الثاني : آفاق تنزيل المراقبة التراتبية للنفقات على المستوى الترابي

المطلب الأول : مقومات المراقبة التراتبية للنفقات

عرفت المراقبة القبلية للنفقات على المستوى الترابي بـالمغرب عـدة تغيـيرات جوهرية، خاصة مع صدور مراسيم سن نظام المحاسبة العمومية المرتبطة بالجماعات الترابية سنة 2017، والتي جاءت بالمراقبة التراتبية للنفقات، هدفها تخفيف الإجراءات التي كان يقوم بهـا المحاسب العمومي للتأكد من مصداقية العمليات المالية للآمرين بالصرف، وكذا تقليص المدة المخصصـة للتأشـير سواء في مرحلة الالتزام أو مرحلة التأشير مـن أجـل الأداء، كـما أسسـت لإشراك الآمر بـالصرف نفسـه في عمليـة المراقبة على العمليات المالية الصادرة عنه[9].

إلا أن الاستفادة من هذا التخفيف مرتبط بتوفر مصالح الآمر بالصرف على نظام مراقبة داخلي قادر على التحكم في المخاطر (الفقرة الأولى)، ونظام افتحاص داخلي فعال يقوم بتقييم هذا الأخير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : نظام المراقبة الداخلية

إذا كان القطاع الخاص سباقا للاهتمام بالمراقبة الداخلية، نظرا لدورها الفعال في التحكم في المخاطر واحترام المعايير، وتجويد التنظيم وتتبع تنفيذ الأهداف المسطرة، فإن هذا الاهتمام لم ينحصر فقط عند مكونات القطاع الخاص[10]، بل إن المراقبة الداخلية فرضت نفسها منذ منتصف التسعينات في المجال العام على المستوى الدولي، ومؤخرا على المستوى الوطني بسبب اعتماد التدبير القائم على نجاعة الأداء[11].

لذا نجد مجموعة من الدول من بينها المغرب أدخلت هذا المفهوم في تشريعاتها. وقبل التعرف على مقومات المراقبة الداخلية (ثانيا)، سنحاول تحديد مفهوم لنظام المراقبة الداخلية (أولا).

أولا :مفهوم نظام المراقبة الداخلية

إن مفهوم المراقبة الداخلية ليس وليد اليوم، بل هو مفهوم قديم، تطور مع مرور الوقت، حيث كان يستخدم كمرادف للضبط الداخلي والذي يعني توزيع المسؤوليات والسلطات بطريقة تحقق الضبط التلقائي للعمليات اليومية، لكن مع تطور المنشآت وانظمتها الداخلية، توسع المفهوم ليشمل الضبط الداخلي، وأصبح المفهوم الجديد للمراقبة الداخلية يشتمل على العديد من الجوانب المحاسبية والاقتصادية والادارية[12].

وقد اعتبرت لجنة COSO نظام المراقبة الداخلية بأنه »عملیة متأثرة بالإدارة وبكل أولئك المعنیین بإدارة المنشأة أو الهيئة، وبتم تصميمها من أجل الحصول على تأكيد مناسب بأن الأهداف التالیة قد تم تحقیقها :

§      كفاءة وفاعلیة العملیات التشغیلیة.

§      مصداقیة البیانات المالیة.

§      الالتزام بالسیاسات والقوانین والأنظمة«[13].

و تعد المراقبة الداخلية آلية مهمة لإرساء دعائم الحكامة الجيدة سواء على المستوى المركزي أو الترابي، يمكن تلخيص الأهداف العامة التي تسعى المراقبة الداخلية لتحقيقها في :

ü   حماية ممتلكات الإدارة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها، ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها[14].

ü   التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل طبقا للأهداف المرسومة، الالتزام بالنظم والقوانين والقرارات الإدارية والسياسات والتعليمات[15].

ü   تحقيق الدقة في المعلومات المالية، وذلك من خلال توفير معلومات تتصف بالدقة لتحقيق أهداف التقرير المحاسبي، على الأخص تحقيق المساءلة[16].

ü   فعالية ونجاعة جميع المصالح الادارية، من خلال تحسين أدائها التدبيري[17].

ثانيا :مقومات نظام المراقبة الداخلية

لا شك أنه يتعذر تصميم نظام واحد للرقابة الداخلية، يوفر جميع الضمانات[18]، ویفي باحتیاجات المنشآت على اختلاف أنواعها بسبب الظروف الخاصة بكل منشأة والتي قد تختلف عن غیرها من المنشآت، إلا أن هناك مجموعة من القواعد العامة الأساسیة التي یمكن اعتبارها مكونات أساسية يقوم علیها أي نظام سليم للرقابة الداخلية[19]، فوفقا للإطار COSO، تقوم المراقبة الداخلية على خمسة عناصر رئيسية تتداخل مع بعضها البعض كإطار فعال لوصف وتحليل نظام المراقبة الداخلية. ويوضح الرسم التوضيحي اسفله مقومات نظام المراقبة الداخلية.

مصدر : تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة حول الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاھة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، صادر سنة 2013.

 

الفقرة الثانية : نظام الافتحاص الداخلي

إذا كان نظام المراقبة الداخلية يضمن التحكم في المخاطر التي تهدد مشروعية النفقات، وصمام أمان للآمرين بالصرف، وآلية تتيح للآمر بالصرف التخلص من بعض أنماط المراقبة الممارسة من قبل المحاسب العمومي[20]، فإن الافتحاص الداخلي آلية مهمة لتقييم وتحليل نظام المراقبة الداخلية، وذلك بهدف اكتشاف نقاط الضعف وعلاجها[21]، وتوفره في الجماعات الترابية بمثابة شهادة تتيح لهم الاستفادة من تخفيف إضافي  في إطار تطبيق المراقبة التراتبية[22].

لذا سنحاول التعرف على مفهوم الافتحاص الداخلي (أولا)، ثم التعرف على أهميته كآلية لتقييم نظام المراقبة الداخلية (ثانيا).

أولا :مفهوم الافتحاص الداخلي

يعد الافتحاص الداخلي نتاج خالص للمقاولات التي كانت وما زالت تبحث عن آليات لتطوير منظومتها التدبيرية والرقابية، ويرجع ظهور الافتحاص الداخلي الى سنة 1929، حيث حاولت المنشآت الأمريكية البحث عن طريقة لتخفيض مصاريف الخدمات التي تقدمها مكاتب الافتحاص الخارجي، وبشكل متسارع تطورت وظيفة الافتحاص على مستوى موقعها في الهيكل التنظيمي كتابع للإدارة العليا أو للجنة الافتحاص أو على مستوى الدور المناط بها[23].

تعددت التعاريف التي اعطيت للافتحاص الداخلي، إلا أن التعريف الذي صدر عن معهد المفتحصين الداخلين« IIA »  سنة 1999 يبقى هو التعريف الأحدث الذي يتلاءم مع الدور الحالي للافتحاص الداخلي، حيث عرف الافتحاص الداخلي » على أنه نشاط مستقل وموضوعي يهدف الى إضافة قيمة وتحسين عملياتها، حيث يساعد المنظمة في تحقيق أهدافها باستحداث أسلوب منهجي منضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة«[24].

وبالتالي فالافتحاص الداخلي نشاط مستقل وموضوعي يمنح الهيئة او المنشأة ضمانا على درجة التحكم في عملياتها من جهة، ويساعد على خلق قيمة مضافة، وتقييم نظام المراقبة الداخلية من خلال إدارة المخاطر، وتقديم مقترحات لتعزيز فعاليتها من جهة أخرى[25].

ثانيا :الافتحاص الداخلي آلية لتقويم نظام المراقبة الداخلية

إذا كان نظام المراقبة الداخلية آلية مهمة داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، كونها تضمن مصداقية المعلومات، وتهدف إلى التحكم في المخاطر واحترام المعايير من جهة، وتجويد التنظيم وتتبع تنفيذ الأهداف من جهة أخرى[26]، فإن الافتحاص الداخلي نشاط مستقل موضوعي يمكن من تقييم نظام المراقبة الداخلية، بحيث يعطي المنظمة ضمانًا لدرجة التحكم في عملياتها، ويقدم لها المشورة لتحسين عملياتها، ويساهم في خلق قيمة مضافة[27].

الجدول1 :  مقارنة بين نظام المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي

Source : Présentation de Rachid AL MARINI, Chef du Service du Contrôle Interne (TGR).

فالافتحاص الداخلي، يعد وسيلة للحد من مخاطر التدبير يركز على آليات ومكانيزمات المراقبة الداخلية، ويرسخ ثقافة المراقبة الداخلية والمساءلة[28]، ويلعب دورا مهما في مساعدة الآمرين بالصرف على كشف الثغرات والمخاطر التي قد تهدد تنفيذ النفقات العمومية، كما أن توفر مصالح الآمر بالصرف على نظام افتحاص داخلي شهادة تمكنه من الاستفادة من مراقبة تراتبية مخففة تخفيفا إضافيا[29].

المطلب الثاني :آفاق تنزيل المراقبة التراتبية للنفقات على المستوى الترابي

تعتبر المراقبة التراتبية للنفقات تقنية جديدة، تم احداثها على مستوى الجماعات الترابية من خلال مراسيم سن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية الصادر سنة 2017. وقبل التعرف على مقومات إنجاح تجربة نظام المراقبة التراتبية للنفقات على مستوى الترابي (الفقرة الثانية)، سنحاول تشخيص تجربة نفقات الدولة مع نظام المراقبة التراتبية للنفقات (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى : تشخيص تجربة نظام المراقبة التراتبية للنفقات على مستوى ميزانية الدولة

يشكل نظام المراقبة التراتبية آلية جديدة لإرساء شيء من الليونة على أنماط المراقبة الممارسة من قبل المحاسب العمومي، وذلك من خلال اعتماد معيار كفاءة وحسن تدبير مصالح الآمرين بالصرف، بحيث يتم تخفيف المراقبة القبلية فقط على المصالح التي تظهر بعض الكفاءة في القيام بمهامها[30].

وإذا كان الهدف من تطبيق المراقبة التراتبية هو منح مزيد من الحرية للآمرين بالصرف في تدبير الاعتمادات الموكلة إليهم، وتقليص الآجال تنفيذ النفقات العمومية، فإن الحفاظ على المال العام يفرض تقوية المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي في ظل اعتماد المراقبة المخففة.

وبالتالي قبل أن تستفيد مصالح الآمر بالصرف من نظام المراقبة التراتبية يتم تقييم كفاءتها التدبيرية، ومنذ سنة 2012 خضعت مجموعة من مصالح الآمرين بالصرف على مستوى الدولة للافتحاص ويبين الجدول أدناه نتائجه.

 

الجدول2  : معطيات حول تجربة نظام المراقبة التراتبية للنفقات على مستوىميزانية الدولة

	2012	2013	2015	2016	2018	مجموع
عدد مصالح التي تم افتحاص الكفاءتها التدبيرية	164	142	57	64	63	490
عدد مصالح المؤهلة للمراقبة التراتبية المخففة	34	37	7	11	16	105
عدد مصالح المؤهلة للمراقبة التراتبية المخففة تخفيفا إضافيا	0	0	0	0	5	5

مصدر : تركيب شخصي من تقارير الأنشطة السنوية للخزينة العامة للمملكة من سنة 2012 إلى سنة 2018.

من خلال الجدول نلاحظ أن عدد المصالح التي تم افتحاص كفاءتها التدبيرية ما بين الفترة 2012 و2018، بلغت 490 مصلحة، تم تأهيل منها 105 للاستفادة من المراقبة التراتبية المخففة و5 فقط للاستفادة من المراقبة التراتبية المخففة تخفيفا إضافيا.

حيث أن سنة 2012 عرفت أكثر عدد من مهمات افتحاص الكفاءة التدبيرية لمصالح الآمر بالصرف، في حين سجلت سنة 2015 أقل عدد، أما السنة التي عرفت أكثر المصالح المؤهلة للاستفادة من المراقبة التراتبية المخففة كانت سنة 2013 بعدد 37، وسجلت سنة 2015 أقل عدد ب 7 مصالح فقط.

وخلال هذه الفترة استفادت فقط 5 مصالح من المراقبة المخففة تخفيفا إضافيا كانت سنة 2018.

الرسم التوضيحي1 :  معطيات حول تجربة نظام المراقبة التراتبية للنفقات على مستوىميزانية الدولة.

مصدر : تركيب شخصي من تقارير الأنشطة السنوية للخزينة العامة للمملكة من سنة 2012 إلى سنة 2018.

نلاحظ من خلال المعطيات السابقة أن معدل استفادة مصالح الآمر بالصرف من نظام المراقبة التراتبية على مستوى ميزانية الدولة ضعيف، بحيث يمثل حوالي 21%، وهذا الأمر إذا كان يدل على شيء، فإنما يدل على ضعف نظامي المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من جهة، ومن جهة أخرى، أن الآمرين بالصرف الذين قدموا طلبات الافتحاص، لم يبنوا طلباتهم على معطيات واقعية وعلمية قبل تقديم الطلبات.

وما يمكن القول في هذا الصدد أن مصالح الآمر بالصرف على مستوى ميزانية الدولة عرفت وما زالت تعرف العديد من الصعوبات، والتي تتجلى بالأساس في عدم قدرتها على توفير نظام مراقبة داخلي كفء قادر على تأهيلهم للاستفادة من نظام المراقبة المخففة، مع العلم أن هذه الأخيرة تتوفر على الموارد البشرية والمالية وحتى الآليات التقنية التي تسمح لها بذلك، فما بالك بالجماعات الترابية التي تعرف مجموعة من التحديات والإشكالات على المستوى التدبيري.

وعلى الرغم من التحديات والاشكالات التي يعاني منها التدبير الترابي،  فإن تنزيل نظام المراقبة التراتبية للنفقات، هو في حد ذاته أمر إيجابي يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي، وتنزيل الأمر بشكل تدريجي، كما أن على الجماعات الترابية أن تأخد بالتوصيات والملاحظات التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات وتجاوزها، بهدف إصلاح منظومتها التدبيرية والرقابية، وتأهيل نفسها لتصبح قادرة على تبني نظام المراقبة التراتبية.

الفقرة الثانية : تقوية نظامي المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي

إن نظام المراقبة التراتبية للنفقات يقوم على مقومين أساسيين؛ نظام مراقبة داخلية قادر على التحكم في المخاطر المرتبطة بتنفيذ النفقات الترابية(أولا)، ونظام افتحاص فعال يقيم هذا الأخير (ثانيا).

أولا : تقوية نظام المراقبة الداخلية

إن المراقبة الداخلية تكتسي أهمية بالغة على المستوى الترابي، ذلك أن وجود نظام للمراقبة الداخلية يعتبر أهم المقومات الرئيسية لفعالية منظومة الرقابة المالية على مستوى الجماعات الترابية، ومن أجل تطبيق المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية بصفة خاصة، وكمراقبة دائمة[31]، يقتضي الأمر التدقيق والتأكد من توفر بعض العناصر التي تعد مقومات أساسية لتوفير نظام مراقبة داخلي فعال، كالبيئة الرقابية والأنشطة المحيطة بها وتقييم المخاطر والإعلام والتواصل والتتبع والمراقبة[32].

غير أن تشخيص واقع تدبير الجماعات الترابية، يوحي بأن عناصر نظام المراقبة الداخلية لازال بعيدا عن متطلبات الفعالية والعقلانية الضرورية، وبهدف تجاوز هذه الاختلالات والاشكالات، فقد أشار المجلس الأعلى إلى مجموعة من التوصيات، يمكن إجمالها في :[33]

¯    تعزيز وظيفة التتبع والمراقبة من خلال هيكلتها، وتعزيزها بالموظفين المؤهلين وتزويدها بالوسائل والأدوات التكنولوجية اللازمة، وبدليل للمهام.

¯    وضع استمارات خاصة لتتبع تنفيذ التزامات المفوض إليه ووضعها رهن إشارة خلية المراقبة.

¯    وضع هيكلة إدارية ملائمة وفق نموذج يراعي أهداف المجموعة وحجم تدخلاتها، وعدم الجمع بين عدة مهام، خاصة المتنافية منها، وتنزيله على أرض الواقع.

¯    اعتماد إدارة فعالة للأرشيف وتتبع العمليات المنجزة.

¯    إعداد برنامج مسبق للمراقبة وإعداد تقارير المراقبة اليومية.

¯    مسك سجلات محتويات الأملاك الجماعية بشكل سليم من خلال تضمينها جميع البيانات المتعلقة بنوع الملك والغرض المخصص له ومساحته وموقعه وطريقة استغلاله أو التصرف فيه.

¯    العمل على تنظيم المخزن الجماعي ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع عمليات التخزين.

¯    وضع نظام مراقبة داخلية فعال من شأنه تحديد اختصاصات ومهام جميع المتدخلين في عملية تنفيذ الطلبيات العمومية وتفادي بعض الممارسات السلبية المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، خاصة فيما يتعلق بوجود حالات تضارب المصالح.

¯    السهر على تحيين اللوائح التفصيلية للمعدات على مختلف المصالح الجماعية والحرص على القيام بعملية الجرد عند نهاية كل سنة.

ومما سبق يمكن القول، أن على الجماعات الترابية الحرص على تحديد آليات المراقبة الداخلية وأدوات الحكامة، ومحاولة تصحيح الاختلالات بشكل تدريجي، هذا الأمر من شأنه النهوض بالإطار الرقابي، وتحقيق تدبير عمومي ترابي فعال، كما أنه سيمكن من التنزيل الجيد لنظام المراقبة الترابية، وتطويرها نحو تخفيف أكثر للمراقبة القبلية.

ثانيا : إرساء نظام افتحاص داخلي فعال

يعتبر الافتحاص الدخلي آلية مهمة تمكن من تقوية المراقبة الداخلية، حيث يستهدف تقييم بنيات المراقبة الداخلية من خلال الكشف على الثغرات والمخاطر التي تهدد تدبير النفقات من أجل السيطرة عليها[34].

إن توفر الجماعات الترابية على نظام افتحاص داخلي يقوم بتقييم مستقل وموضوعي لآليات المراقبة وإدارة المخاطر ونظام الحكامة[35]، يعد بمثابة شهادة تمكن الجماعات الترابية الاستفادة من مراقبة تراتبية مخففة تخفيفا إضافيا[36].

ونظر للأهمية الافتحاص الداخلي في المنظومة التدبيرية، أصبح من الضروري النهوض بهذه الآلية وتعميمها على مستوى الجماعات الترابية. من أجل تقوية الافتحاص الداخلي وجب اتخاذ مجموعة من التدبير :[37]

¯    تحديد إطار قانوني للمفتحص الداخلي بالجماعة.

¯     انخراط السادة المنتخبون ودعمهم لوظيفة الافتحاص الداخلي وتوفير الامكانيات المادية واللوجستيكية للقيام بمهامها.

¯    توفير الموارد البشرية الكفأة للقيام بمهمة الافتحاص الداخلي.

¯    وضع آليات للتنسيق والتعاون ما بين وحدات الافتحاص الداخلي بالجماعات والمؤسسات العليا للرقابة، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية

¯    تعزيز تبادل الخبرات والتجارب ما بين المفتحصين الداخليين بالجماعات الترابية، وتثمين الممارسات الجيدة في الميدان مع الانفتاح على التجارب الأجنبية في إطار التعاون والمواكبة المستمرة من خلال التكوين المستمر واستكمال خبرة المفتحصين الداخليين.

 

خاتمة :

ختاما، يمكن القول أن المراقبة التراتبية للنفقات جيل جديد من المراقبة، يرمي إلى تخفيف أنماط الرقابة الممارسة على الآمر بالصرف من قبل المحاسب العمومي، وتبسيط الإجراءات والمساطر، وذلك من خلال تحمل الآمر بالصرف مسؤولية المراقبة القبلية للنفقات، خاصة في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها حقل المالية العمومية، وبالتالي فاعتماد نظام المراقبة التراتبية للنفقات على مستوى الجماعات الترابية من شأنه إعطاء حرية أكبر للآمر بالصرف وتقوية قدرته التدبيرية.

وعلى هذا الأساس، ومن أجل تنزيل المراقبة التراتبية للنفقات بشكل جيد على مستوى الجماعات الترابية، يجب على هذه الأخيرة تقوية المراقبة الداخلية وتصحيح الاختلالات المرتبطة بها، وإرساء نظام افتحاص داخلي فعال قادر على ضمان التحكم في العمليات المالية وإدارة المخاطر.

 

لائحة المراجع باللغة العربية

    الكتب :

 

]   نجيب جيري، »الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية«، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الاولى، سنة 2012.

]   رائد محمد عبدربه، » المراجعة الداخلية «، الجنادر للنشر والتوزيع، الأردن، السنة 2010.

]   مصطفى صالح سلامة، » مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والمالية «، مطبعة دار البداية، الأردن، طبعة الأولى، السنة 2009.

 

    الأطروحات والرسائل :

 

]   علي مزون، »نفقات الدولة بين تطوير القدرة التدبيرية للآمر بالصرف وتكريس نظام المراقبة التراتبية«، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة دار المهراز، فاس، السنة الجامعية 2015-2016.

]   طارق باخ، »إصلاح الميزانية العامة بالمغرب«، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -سلا، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2014-2015.

]   عبد العلي الفيلالي، » الجماعات الترابية بين الحكامة المالية وتجويد آليات الرقابة «، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية دار المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2014-2015.

]   عماد أبركان، » نظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب ومتطلبات الملاءمة «، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2014-2015.

]   مهدي أولاد حدوش،» التدقيق الداخلي والمراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية «، رسالة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، السنة الجامعية 2015-2016.

]   فاطمة أحمد موسى إبراهيم، »العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة«، رسالة الماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية –غزة-، السنة الجامعية 2016.

]   زكريا قلالة، » الرقابة الداخلية –دراسة حالة : مجموعة من المراجعين الخارجيين في ولاية بسكرة «، رسالة الماستر في العلوم المالية والمحاسبية، تخصص فحص محاسبي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2013-2014.

]   عبد السلام خميس بدوي، »أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا لاطار COSO على تحقيق أهداف الرقابة –دراسة حالة المنظمات الأهلية في قطاع غزة-«، رسالة الماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية –غزة-، السنة الجامعية 2011.

 

    المقالات :

 

]   ميلود إبراهيمي، »تطور النظام المالي المحلي من ميزانية البنود والاعتمادات إلى ميزانية البرامج  والأداء«، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 2-3، السنة 2017.

]   أسماء جعفري وعبد الرحمان العايب، » تأصيل نظري لأثر التدقيق الداخلي المتكامل على تحسين الأداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية«، مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد البشرية، العدد الثاني، سطيف، ديسمبر 2017.

]   أحمد نوفل عوده، » كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية «، مجلة كلية التراث الجامعة، العدد العشرون، العراق، السنة 2016.

]   طارق الباخ ويونس أبلاغ، »الثابت و المتغير في مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف : على ضوء مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة و دخول المراقبة التراتبية للنفقة حيز التطبيق «، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 43، الرباط، السنة 2015.

]   رضوان زهرو، » الملكية واللامركزية «، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 47/48، الدار البيضاء، السنة 2013.

 

    مراجع أخرى :

 

]   المملكة المغربية وزارة الداخلية، »الإفتحاص الداخلي آلية فعالة لتحسين الحكامة المحلية«، المؤتمر السنوي لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –غيفت مينا- ، مراكش، 11 فبراير 2015.

]   تقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، الصادرة سنة 2018.

]   ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعات إنزكان.

 

    مواقع الأنترنيت :

 

]  https://www.ifaci.com/

 

    مراجع بالفرنسية :

 

] Loïc LEVOYER, « le contrôle interne budgétaire », Revue de la trésorerie générale du royaume, Repères N°48-49/ Finances Publiques, décembre 2018.

---

[1] رضوان زهرو، » الملكية واللامركزية «، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 47/48، الدار البيضاء، السنة 2013، ص : 2.

[2] ميلود إبراهيمي، »تطور النظام المالي المحلي من ميزانية البنود والاعتمادات إلى ميزانية البرامج  والأداء«، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج 2-3، السنة 2017، ص : 255.

[3] طارق باخ، »إصلاح الميزانية العامة بالمغرب«، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -سلا، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2014-2015، ص : 46-47.

[4] علي مزون، »نفقات الدولة بين تطوير القدرة التدبيرية للآمر بالصرف وتكريس نظام المراقبة التراتبية«، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة دار المهراز، فاس، السنة الجامعية 2015-2016، ص : 308.

[5] مرسوم رقم 2.07.1235  الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429، (13 نوفمبر 2008) الصفحة 4163.

[6] مرسوم 2.17.449 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفبر 2017)، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 6626  في 30 نوفمبر 2017، الصفحة 6732.

[7] مرسوم 2.17.450 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفبر 2017)، بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 6626  في 30 نوفمبر 2017، الصفحة 6760.

[8]  مرسوم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفبر 2017)، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6626  في 30 نوفمبر 2017، الصفحة 6787.

[9]طارق الباخ ويونس أبلاغ، »الثابت و المتغير في مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف : على ضوء مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة و دخول المراقبة التراتبية للنفقة حيز التطبيق «، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 43، الرباط، السنة 2015، ص : 43.

[10]نجيب جيري، »الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية«،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الاولى، سنة 2012، ص : 222.

[11]Loïc LEVOYER, « le contrôle interne budgétaire », Revue de la trésorerie générale du royaume, Repères N°48-49/ Finances Publiques, décembre 2018, P : 88.

[12]عبد السلام خميس بدوي، »أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا لاطار COSO على تحقيق أهداف الرقابة –دراسة حالة المنظمات الأهلية في قطاع غزة-«، رسالة الماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية –غزة-، السنة الجامعية 2011، ص : 25.

[13] نفس المرجع، ص : 29.

[14] أحمد نوفل عوده، » كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية «، مجلة كلية التراث الجامعة، العدد العشرون، العراق، السنة 2016، ص : 180.

[15] زكريا قلالة، » الرقابة الداخلية –دراسة حالة : مجموعة من المراجعين الخارجيين في ولاية بسكرة «، رسالة الماستر في العلوم المالية والمحاسبية، تخصص فحص محاسبي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2013-2014، ص : 43.

[16] مهدي أولاد حدوش،» التدقيق الداخلي والمراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية «، رسالة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، السنة الجامعية 2015-2016، ص : 47 و48.

[17]مصطفى صالح سلامة، » مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والمالية «، مطبعة دار البداية، الأردن، طبعة الأولى، السنة 2009، ص : 64.

 [18]رائد محمد عبدربه، »المراجعة الداخلية «، الجنادر للنشر والتوزيع، الأردن، السنة 2010، ص : 21.

[19]عبد السلام خميس بدوي، مرجع سابق، ص : 32.

[20] علي مزون، مرجع سابق، ص : 314.

 [21]المهدي ولاد حدوش، مرجع سابق، ص : 70.

[22] علي مزون، مرجع سابق، ص : 336.

[23] فاطمة أحمد موسى إبراهيم، »العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة«، رسالة الماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية –غزة-، السنة الجامعية 2016، ص : 19.

[24] أسماء جعفري وعبد الرحمان العايب، » تأصيل نظري لأثر التدقيق الداخلي المتكامل على تحسين الأداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية«، مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد البشرية، العدد الثاني، سطيف، ديسمبر 2017، ص : 156.

[25] IFACI, « LES MÉTIERS DE L’AUDIT ET DU CONTRÔLE INTERNES », Institut Français De L'audit Et Du Contrôle Internes, Date de consultation : 23-10-2020, Heure de consultation : 13, lien : https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-internes/

[26] نجيب جيري، »الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية«، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الاولى، سنة 2012، ص : 222.

[27]Loïc LEVOYER, OP CIT, P : 94.

[28] المملكة المغربية وزارة الداخلية، »الإفتحاص الداخلي آلية فعالة لتحسين الحكامة المحلية«، المؤتمر السنوي لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –غيفت مينا- ، مراكش، 11 فبراير 2015.

[29] علي مزون، مرجع سابق،ص : 336.

[30] الهاشيمي فاروق،» مراقبة المحاسب العمومي للنفقات العمومية : واقع وآفاق «، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 104، الرباط، ماي –يونيو 2012،، ص : 105 و106.

[31] عماد أبركان، » نظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب ومتطلبات الملاءمة «،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2014-2015، ص : 371 و372.

 [32]علي مزون، مرجع سابق، ص : 320.

 [33] تقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، الصادرة سنة 2018.

[34]عبد العلي الفيلالي، » الجماعات الترابية بين الحكامة المالية وتجويد آليات الرقابة «، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية دار المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2014-2015، ص : 285.

[35]ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعات إنزكان، ص : 4.

[36]علي مزون، مرجع سابق، ص : 336.

[37] المملكة المغربية وزارة الداخلية، »الإفتحاص الداخلي آلية فعالة لتحسين الحكامة المحلية«، المؤتمر السنوي لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –غيفت مينا- ، مراكش، 11 فبراير 2015.