رئيس الحكومة يوقع إقالة عميد كلية الحقوق بسطات بسبب ملف “الجنس مقابل النقط”

علمت مصادرنا، أن رئاسة الحكومة، وقعت بالموافقة، اليوم الثلاثاء، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات (ن.ح)، على خلفية ارتباط اسمه بملف “الجنس مقابل النقط” المعروض على القضاء. 
 القرار الذي وقعته رئاسة الحكومة، سيرسل، وفق المسطرة المعمول بها، إلى وزارة التعليم العالي حيث سيوقعه الوزير عبد اللطيف ميراوي، ليرسله بدوره إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات. ويتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الإبتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء للنظر في الملف، حيث أجلت المحكمة الملف للمرة الثانية إلى 28 دجنبر 2021.
يذكر، أن التحقيقات في ملف ما بات يُعرف بـ”الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، أسفرت عن الإطاحة بعميد الكلية، حيث أفادت مصادر “العمق” في وقت سابق، أن العميد قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق على تعيين (ن.ح)، يوم الخميس 20 دجنبر 2018، عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ليستمر ثلاث سنوات في هذا المنصب إلى حدود اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، حيث وقعت الحكومة رسميا قرار إقالته.
وكانت رئيسة جامعة الأول بسطات، خديجة الصافي، سبق واستقبلت العميد، ووبخته على ما لحق بكلية الحقوق سطات من ضرر بسمعتها بعدما تفجر ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي أحدث ضجة وطنية ودولية.