في إطار تحديث
المعدات ووسائل العمل اللوجستيكي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قامت هذه
الأخيرة –حسب أحد المواقع الإخبارية- بتخصيص كاميرات صدرية لفائدة الأعوان. ورغم
أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات التخليق للممارسة الجمركية، إلا أنها تثير
ملاحظات من حيث مدى حجيتها في الاثبات إذا ما وقع تعارض مع مضمون المحضر الجمركي
مثلما استقيناه في هذا المقال من مؤلفنا قيد الطبع "المفيد في القانون
الجمركي"، على اعتبار ما تتميز به المحاضر الجمركية من القوة الثبوتية
المعترف لها به من طرف التشريع الجمركي. فالفصل 242 من مدونة الجمارك يؤكد
على: "إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف
عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى
أن يطعن في صحتها.
ويعتمد عليها في
صحة وصدق الاقرارات والتصريحات المتلقية إلى أن يثبت ما يخالفها.
أما المحاضر
المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها وكذا الشأن
بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات أخرى ما
لم تكن هناك نصوص خاصة."
كما ألزمت مدونة
الجمارك المحكمة المختصة بضرورة التقيد بما جاء في محاضر الجمرك من خلال الفصل 243
الذي يقول في فقرته الأولى: " لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه
بطلان غير الناتجة عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه."
لتبقى أوجه البطلان تلك محصورة حسب الفصل 240 في إغفال الجوانب الشكلية الأساسية
البديهية مثل تاريخ المحضر وأسماء الأعوان محرري المحاضر وما إلى ذلك، بالنظر إلى
كونها مبادئ أساسية لا غنى عنها للتعريف بهوية المتقاضين وبمضمون الدعوى من حيث
التصريحات ومن حيث التكييف القانوني للجريمة الجمركية وكذا النصوص القانونية
المقررة للعقوبة.
ويعتبر المحضر في
مضمونه ووجوب الالتزام بما جاء فيه أمرا أساسيا لا يستقيم معه الإنكار من طرف
المخالف للأنظمة والضوابط القانونية، حيث سبق في هذا الاتجاه لمحكمة النقض بموجب
قرارها عدد 496/7 المؤرخ في 2/3/2005 في الملف الجنحي عدد 26030/04 أن أكدت بأن:
"استناد المحكمة على إنكار المتهم للقول بعدم ثبوت الجنح الجمركية موضوع
المتابعة، دون مناقشتها لمحضر الحجز الذي تم الاستظهار به يجعل تعليلها مخالفا
للقانون."
أما الطعن بالزور
في المحاضر الجمركية، فإنه يتم وفق مساطر خاصة نص عليها الفصل 244 من مدونة
الجمارك بقوله: " يلزم الظنين الذي يريد الطعن بالتزوير في محضر ما أن يقدم
التصريح بذلك شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته السلطة المحلية إلى
كتابة الضبط لدى المحكمة المرفوعة اليها القضية قبل الجلسة المعينة في
الاستدعاء.
ويتلقى هذا
التصريح كاتب الضبط ويوقعه الظنين أو وكيله وإذا كان لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع
نص على ذلك صراحة.
وفي اليوم
المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصريح وتحدد أجلا لمدة ثلاثة أيام على الأقل
وثمانية أيام على الأكثر يلزم الظنين خلاله بأن يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه
بالتزوير وأسماء وصفات ومساكن الشهود الذين يريد أن تستمع إليهم المحكمة.
وعند انصرام الأجل
الذي لا يقبل أي تمديد ودون حاجة الى توجيه استدعاء جديد، تعرض القضية أمام
المحكمة التي تنظر فيما إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة على دحض مفعول
المحضر ويبت في التزوير طبقا للقانون.
وفي حالة العكس أو
في حالة عدم استيفاء جميع الإجراءات المبينة أعلاه من طرف الظنين، تصرح المحكمة
بعدم قبول وسائل الطعن في التزوير وتأمر بالعدول عن إصدار الحكم.
وكل ظنين رفض
طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يتراوح قـدرها بين 500
و1.500 درهم."
وبالتالي انطلاقا مما سبق ذكره أعلاه، نعتقد أن تثبيت الكاميرات على صدور
أعوان الجمارك يبقى وسيلة إدارية وليست قضائية، هدفها تخليق معاملة أعوان الجمارك
مع المواطنين في إطار استشعار مراقبة سلطة الإشراف الإداري لا أقل ولا أكثر.
كما أن إحداثها من
جهة أخرى قد لا يستقيم مع أعمال الضبط القضائي التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء
الإداري، خاصة إذا علمنا مدى انتصاب الإدارة الجمركية للدفاع عن القضايا الجمركية
مناصفة مع مؤسسة النيابة العامة في هذا الإطار، ومناصفة معها في تحريك الدعوى
العمومية عندما تتعلق الجريمة بالجنح الجمركية، دون المخالفة التي يبقى حق تحريك
الدعوى بصددها حكرا على الإدارة الجمركية دون سواها.
وإذا سلمنا بعدم
حجية الكاميرات الصدرية في إثبات الجرائم الجمركية لوجود نص صريح على القوة
الثبوتية للمحاضر الجمركية على النحو الذي تقدم، فإن حجيتها في إثبات السلوك غير
القويم لأعوان الجمارك يبقى ضعيفا، لأن هذا من جهة يولِّد لدى العون الجمركي حرصا على
عدم السقوط في المحظور-وإن كان هذا هو المبتغى- ويُبقي على دور مصالح التفتيش الجهوية في زجر
الانحراف والسلوك المخل بالممارسة المهنية، إلى جانب دورها في الحفاظ على مصالح الخزينة العامة ومراقبة حسن
تطبيق الضوابط القانونية.